مسؤول أمني: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف مسؤول أمني إسرائيلي مطلع اليوم السبت، أن حكومة الحرب الإسرائيلية أصبحت على وشك الانهيار، ورئيس الوزراء نتنياهو يتردد في قراراته ويضيع الوقت.
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية في مقال، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي يدير الجانب العسكري من الحرب في غزة منذ يومها الخامس، أصبح الآن في مراحله الأخيرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل الحكومة باندفاع من قبل خصوم سياسيين ألداء في الأيام التي تلت عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وأكدت الصحيفة أنه طوال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، ظلت حكومة الحرب متماسكة على الرغم من الاختلافات الشخصية والأيديولوجية بين أعضائها، مرجعة السبب بذلك إلى "حالة الطوارئ الحادة" التي كانت تواجهها إسرائيل.
وأوضحت "التايمز" أن الأسئلة حول المراحل التالية من الحرب تطرح الآن وتتسبب بتمزق هذه الحكومة، وهي "ما إذا كان ينبغي على إسرائيل مواصلة الحملة الواسعة النطاق ضد حماس أو اختيار وقف إطلاق النار الذي يسمح بإطلاق سراح 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، ومن يجب أن يكون مسؤولا عن غزة في نهاية المطاف؟ اليوم التالي للحرب".
وبحسب الصحيفة، اتهم غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم قول الحقيقة بشأن الأهداف العسكرية في غزة، مما يكشف التوترات في القيادة.
وأوضح المقال، أنه "على الورق، هناك ثلاثة أعضاء كاملي العضوية في حكومة الحرب: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس وزير الدفاع السابق والزعيم الحالي لحزب الوحدة الوطنية الوسطي".
وثمة اثنان من أعضاء الحكومة هما بمثابة "مراقبين": "وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المعين شخصيا من قبل نتنياهو، وآيزنكوت الذي يمثل غانتس، بالإضافة إلى العضو السادس غير الرسمي، آرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني المتطرف الذي يحضر معظم الاجتماعات". هؤلاء السياسيون الستة يديرون الحرب على قطاع غزة.
وأشارت "التايمز" إلى أن نتنياهو يرأس ظاهريا حكومة الحرب، ولكن بكل المقاييس، دوره الرئيسي هو محاولة تأجيل القرارات الرئيسية مثل متى سيتم شن الهجوم البري في غزة، وما إذا كان سيتم شن هجوم استباقي على "حزب الله" في لبنان، وما إذا كان سيتم قبول أول اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في نوفمبر؟ ما يجب القيام به بشأن صفقة التبادل المستقبلية.
ويقول أحد المسؤولين الأمنيين المطلعين في مجلس الوزراء: "نتنياهو متردد، ويضيع وقتا ثمينا، خوفه الرئيسي هو اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تقليص الحرب - الأمر الذي سيجعل الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومته تنسحب من الائتلاف وتفرض إجراء انتخابات مبكرة".
وأضافت الصحيفة أن غانتس الذي كان منافسا سياسيا لنتنياهو على مدى السنوات الخمس الماضية، ووفقا لاستطلاعات الرأي، سيفوز بالانتخابات إذا أجريت اليوم، وتمسك في وقت مبكر من الحرب بموقفه ضد توجيه ضربة استباقية لـ "حزب الله"، وكان مؤيدا لاتفاقية تبادل الأسرى الأولى، ويعتقد أن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، والموافقة إذا لزم الأمر على وقف إطلاق النار مع "حماس".
وكان غانتس هو من حث نتنياهو على تشكيل حكومة حرب لتقليل نفوذ اليمين المتطرف وتوحيد إسرائيل. لكن مساعديه يحذرون من أن صبره بدأ ينفد، وعندما يشعر أنه لم يعد قادرا على التأثير على عملية صنع القرار، فإنه سيعود إلى المعارضة ويدعو إلى إجراء انتخابات.
وتابع المقال، "غالانت هو الأكثر تشددا في الحكومة، إذ أنه دفع دون جدوى لتوجيه ضربة لـ "حزب الله" وعارض اتفاقيات تبادل الأسرى، وهو الآن الأقل قدرة على إخفاء ازدرائه لنتنياهو، الذي حاول إقالته العام الماضي، كما يرفض حتى الظهور في المؤتمرات الصحفية مع رئيس الوزراء ما لم ينضم غانتس إليهم".
وأما رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية، فهو سفير سابق لدى الولايات المتحدة وأقرب مساعدي نتنياهو، وعلى عكس الوزراء الآخرين، لم يخدم في الجيش الإسرائيلي ويتمثل دوره الرئيسي في دعم نتنياهو والقيام بمهام دبلوماسية نيابة عنه.
وآرييه درعي هو زعيم ثاني أكبر حزب في ائتلاف "شاس" لكن المحكمة العليا لا تسمح له بالعمل كوزير بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. ومع ذلك، فهو مرحب به في الحكومة بسبب "تأثيره المهدئ" على نتنياهو، ولا يمتلك زعيم حزب شاس أي خبرة عسكرية لكنه يجلس في الوزارات الإسرائيلية منذ العشرينات من عمره. ويقول أحد المساعدين: "في بعض الأحيان، وحده درعي هو القادر على إقناع نتنياهو باتخاذ القرارات".
أما غادي آيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، فهو الشريك السياسي الهادئ لغانتس والذي يتفق معه في معظم الأمور. في الشهر الماضي، قُتل ابنه غال، وهو جندي احتياطي في وحدة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي، أثناء القتال في غزة، وفي مقابلة عاطفية على التلفزيون الإسرائيلي، كشف آيزنكوت لأول مرة عن الانقسامات في مجلس الحرب.
وأوضح آيزنكوت في مقابلته مع صحيفة "التايمز" أنه "في رأيه يجب على إسرائيل قبول وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين. ورغم أن مثل هذه الصفقة لم تطرح على الطاولة بعد (وليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على ذلك)، فإن الحكومة المصرية تحاول إقناع الطرفين بالقبول. ويؤيد غانتس ودرعي أيضا ذلك، لكن نتنياهو وغالانت وديرمر يعارضون ذلك".
وأشارت "التايمز" إلى أنه يوجد خلاف مماثل حول قبول مطالب إدارة بايدن والحلفاء الآخرين بأن تبدأ إسرائيل العمل على استراتيجية "اليوم التالي للحرب"، والتي ستشمل تسليم السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية وعملية دبلوماسية نحو حل الدولتين.
وقال آيزنكوت إن مثل هذه المناقشة كان ينبغي أن "تبدأ قبل شهرين ونصف". وقد منع نتنياهو إجراء أي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه القضية واستبعد علانية إمكانية تولي أي أحد آخر غير إسرائيل المسؤولية عن الأمن في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى تهديدات غانتس وآيزنكوت بالانسحاب من حكومة الحرب، قائلة: "لم يعلن غانتس وآيزنكوت بعد عن موعد نهائي لرحيلهما إذا لم تتخذ حكومة الحرب موقفا بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار وخطط "اليوم التالي للحرب"، لكن الأمر قد يستغرق أياما، أو حتى أسابيع".
وقال آيزنكوت في مقابلته: "ما زلت أشعر بأننا نؤثر. أنا اتأكد من نفسي كل يوم”، وأضاف "نحن بحاجة في غضون أشهر إلى العودة إلى الجمهور الإسرائيلي وتجديد الثقة معه"، لأن إسرائيل "تحتاج إلى أن تقرر كيف ستستمر من هنا بقيادة فشلت تماما وخسرت ثقة الجمهور الإسرائيلي في الحكومة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب جو بايدن حركة حماس حزب الله طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن رئیس الوزراء مجلس الوزراء إطلاق النار حکومة الحرب ما إذا کان فی مجلس إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول