قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستطيع أن تفرض علينا أي حلول سياسية عبر واقع جديد تحلم به
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد إن السلطات الإسرائيلية لن تفرض على الحركة والفلسطينيين أي وقائع سياسية جديدة ضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها.
وأكد حمد في حديث متلفز "لن يستطيع الاحتلال أن يفرض علينا أي حل سياسي عبر واقع جديد، فنحن لدينا أوراق قوية جدا ولدينا إمكانات للمواجهة".
وأضاف: "من يتابع إعلام العدو الصهيوني يلاحظ وجود تخبط وخلافات وإرباك داخل قيادته، فالاحتلال ينهار داخليا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا ويقف أمام المحاكم الدولية بأكبر الجرائم ضد الإنسانية"
وتابع: "توجد فرصة أمام جميع الفصائل الفلسطينية ليكون لديها موقف قوي لنفرض على المجتمع الدولي إعادة حقوق شعبن، والموقف العظيم الذي اتخذته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية سيسجل في التاريخ".
وقال حمد في وقت سابق "إن شعب غزة يعاني منذ 17 عاما، ومن الحق القانوني للفلسطينيين القتال ضد الاحتلال"، موضحا أنه سيتعين على إسرائيل أن تتراجع عن هجومها على غزة من أجل إجراء أي نوع من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى".
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي الـ 11 و12 يناير الجاري جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شعب غزة الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود سرايا القدس قطاع غزة كتائب القسام محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: الصفقة سيئة وخطيرة على أمن إسرائيل
أعرب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن معارضته الشديدة لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "سيئة وخطيرة" على أمن إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم، حيث أكد أن الصفقة قد تؤدي إلى تبعات سلبية على المستوى الأمني والسياسي، داعيًا إلى إعادة النظر في بنودها والعمل على ضمان حماية المصالح الوطنية لإسرائيل.
وأعلن رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن توصل قطر، ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متوجهاً بالشكر لشركاء قطر في هذا الاتفاق، مصر والولايات المتحدة، على الجهود المستمرة التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.
وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي: "يسعدنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، حيث سيتم العمل على استكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق الليلة، مع توافق كامل بين جميع الأطراف." وأكد أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد 19 يناير 2025.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الأولية للاتفاق، أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه سيتم إطلاق سراح 33 أسير فلسطيني من قبل حركة حماس مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين. وأضاف أن مراحل الاتفاق القادمة ستكون وفق جدول زمني يتم تحديده بعد استكمال المرحلة الأولى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة