قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستطيع أن تفرض علينا أي حلول سياسية عبر واقع جديد تحلم به
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد إن السلطات الإسرائيلية لن تفرض على الحركة والفلسطينيين أي وقائع سياسية جديدة ضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها.
وأكد حمد في حديث متلفز "لن يستطيع الاحتلال أن يفرض علينا أي حل سياسي عبر واقع جديد، فنحن لدينا أوراق قوية جدا ولدينا إمكانات للمواجهة".
وأضاف: "من يتابع إعلام العدو الصهيوني يلاحظ وجود تخبط وخلافات وإرباك داخل قيادته، فالاحتلال ينهار داخليا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا ويقف أمام المحاكم الدولية بأكبر الجرائم ضد الإنسانية"
وتابع: "توجد فرصة أمام جميع الفصائل الفلسطينية ليكون لديها موقف قوي لنفرض على المجتمع الدولي إعادة حقوق شعبن، والموقف العظيم الذي اتخذته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية سيسجل في التاريخ".
وقال حمد في وقت سابق "إن شعب غزة يعاني منذ 17 عاما، ومن الحق القانوني للفلسطينيين القتال ضد الاحتلال"، موضحا أنه سيتعين على إسرائيل أن تتراجع عن هجومها على غزة من أجل إجراء أي نوع من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى".
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي الـ 11 و12 يناير الجاري جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شعب غزة الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود سرايا القدس قطاع غزة كتائب القسام محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
السنباطي تشارك في مؤتمر تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية
كتب- أحمد جمعة:
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
جاء ذلك بحضور المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، وأعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر، وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال "مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق "المراجعة الاستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر" في 25 يوليو 2023، والتي تم من خلالها استعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت "السنباطي" إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية، ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك اتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للأطفال، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل، معربة عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء التزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وأكدت "السنباطي" على الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي استحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلى أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، موجهة الشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.
تضمن اللقاء حواراً مفتوحاً وبناءً بين الجهات المعنية الوطنية والدولية، بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا