قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستطيع أن تفرض علينا أي حلول سياسية عبر واقع جديد تحلم به
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد إن السلطات الإسرائيلية لن تفرض على الحركة والفلسطينيين أي وقائع سياسية جديدة ضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها.
وأكد حمد في حديث متلفز "لن يستطيع الاحتلال أن يفرض علينا أي حل سياسي عبر واقع جديد، فنحن لدينا أوراق قوية جدا ولدينا إمكانات للمواجهة".
وأضاف: "من يتابع إعلام العدو الصهيوني يلاحظ وجود تخبط وخلافات وإرباك داخل قيادته، فالاحتلال ينهار داخليا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا ويقف أمام المحاكم الدولية بأكبر الجرائم ضد الإنسانية"
وتابع: "توجد فرصة أمام جميع الفصائل الفلسطينية ليكون لديها موقف قوي لنفرض على المجتمع الدولي إعادة حقوق شعبن، والموقف العظيم الذي اتخذته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية سيسجل في التاريخ".
وقال حمد في وقت سابق "إن شعب غزة يعاني منذ 17 عاما، ومن الحق القانوني للفلسطينيين القتال ضد الاحتلال"، موضحا أنه سيتعين على إسرائيل أن تتراجع عن هجومها على غزة من أجل إجراء أي نوع من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى".
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي الـ 11 و12 يناير الجاري جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شعب غزة الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حزب الليكود سرايا القدس قطاع غزة كتائب القسام محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير