روسيا.. عقوبات بالسجن لمن ينشر «معلومات كاذبة» عن الجيش
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الروسي، السبت، إن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون "معلومات كاذبة عمدا" عن القوات المسلحة الروسية.
وصرح فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) بأن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال "تشويه سمعة" القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.
وكتب فولودين على تطبيق تيلجرام "كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق، وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة".
وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما الاثنين.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجيش القوات المسلحة الروسية النواب الروسي
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»