بين الاستقالة والتفويض.. حيرة نقابة الموسيقيين بين مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بات منصب نقيب الموسيقيين خلال الساعات القليلة الماضية، في حيرة بين الفنان حلمي عبد الباقي والفنان مصطفى كامل بعد إعلان الأخير عن التخلي عن منصبه لصالح الآخر، في منشور رسمي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
مصطفى كامل يفوض حلمي عبد الباقي لرئاسة الموسيقيين والأخير يرفضوأعلن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، ورفضه لاسناده مهمة رئاسة النقابة إليه، قائلاً:"بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري واخويا الفنان الكبير مصطفي كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته وهو إسناده مهمه النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن اقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي انسان علي مدار سنوات وسنوات.
وتابع "لن يستطيع أي انسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته انت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمه كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج الي صفحات كي نحصر تلك الإنجازات.
وأضاف أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك
وكان قد أعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلا : توكلت علي الله أفوض أمري إلي الله وشكراً لحضراتكم جميعاً علي هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني إحترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.
وفي وقتٍ سابق أعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيه عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا .
ولن يلتفت أعضاء مجلس الاداره والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة الاصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية.
ويتوجه اعضاء مجلس الادارة برسالة إلى النقيب العام : لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير .
من جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقيه عن رغبتهم المستقله وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت علي أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابه ولسنا بصدد حصر هذه الانجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا .
ولن يلتفت أعضاء مجلس الاداره والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين علي النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة واصرار علي استكمال مسيرة الاصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية.
ويتوجه اعضاء مجلس الادارة برسالة إلى النقيب العام : لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى كامل نقيب الموسيقيين حلمي عبد الباقي نقابة الموسيقيين حلمی عبد الباقی أعضاء مجلس مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية