أخنوش يؤشر لـOCP على إحداث شركة واستثمار 37.8 مليار سنتيم لإنشاء أكاديميات في كرة القدم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
حصل مجمع الشريف للفوسفاط على الموافقة الحكومية لإحداث شركة تابعة له Development Sport OCP ستختص في التنمية الرياضية، من خلال إنشاء وإدارة مراكز وأكاديميات للتكوين من المستوى العالي لاسيما في قطاع كرة القدم.
وسيتم إحداث شركة Development Sport OCP المملوكة بنسبة 100 في المائة للمجمع الشريف للفوسفاط برأسمال أولي قيمته 39 مليون درهم.
وأشّر رئيس الحكومة عزيز أخنوش على طلب المجمع لإحداث الشركة، وذلك من خلال مرسوم صدر في العاشر من يناير الجاري ونشر قبل 4 أيام في العدد قبل الأخير للجريدة الرسمية (عدد 7265).
وفقا للمصدر ذاته تطمح “Development Sport OCP” إلى تحقيق عائد داخلي للاستثمار يبلغ 5.4 في المائة على مدى 25 سنة.
وقال المجمع إن مجلس إدارته المنعقد في 14 مارس 2023 قد أبدى موافقته على هذه العملية”.
وقال المكتب إن طلبه بإنشاء هذه الشركة يندرج في إطار تطوير الرياضة بالمغرب وخاصة قطاع كرة القدم، حيث يهدف عبر هذه الخطوة “إلى المشاركة في تنفيذ التوجيهات الملكية في المجال الرياضي، بهدف تعزيز الحكامة وتوفير التكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية ذات جودة عالية، وبالتالي إنشاء نموذج جديد لتطوير كرة القدم من خلال خلق دينامية فعالة بين مراكز التكوين والأندية المحترفة، وذلك تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خاصة في المدن المجاورة للمواقع الصناعية والمعدنية للمجمع بكل من خريبكة والجديدة وآسفي.
وتعتزم شركة “Development Sport OCP” يقول المجمع “تنزيل هذا المشروع من خلال إنشاء وإدارة مراكز وأكاديميات التكوين من المستوى العالي، ولهذا ستناط بها جملة من المهام منها “رفع معايير مراكز التكوين واكتشاف المواهب في سن مبكرة”.
كما تهدف إلى “تطوير مسار أكاديمي متميز بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، بناء على تكوين عالي المستوى في مجال الرياضة ومساعدة الرياضيين في التحضير لإعادة توجههم المهني من خلال تقديم تكوين مندمج “وتطوير جسور وشراكات مع مؤسسات رياضية عالمية متخصصة لتوفير فرص لتبادل المعرفة”.
وقال المجمع إن مجلس إدارته المنعقد في 14 مارس 2023 قد أبدى موافقته على هذه العملية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: کرة القدم فی المائة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار