تقارير: شركات التأمين ترفض تغطية السفن الأمريكية والبريطانية التي تعبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت وكالةُ “بلومبيرغ” وشبكة “سي إن إن” الأمريكيتان، أن التصعيدَ الأمريكي والبريطاني ضد اليمن أَدَّى إلى نتائجَ عكسية، حَيثُ أصبحت شركاتُ التأمين ترفُضُ تغطيةَ تكاليف المخاطر المرتفِعة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني، والتي تعبر البحر الأحمر؛ بسَببِ التهديداتِ التي تواجهُها هذه السفن، الأمر الذي يمثِّلُ عائقاً كَبيراً أمامَ حركة التجارة الأمريكية البريطانية عبر هذا الممر المائي.
وقالت بلومبيرغ في تقرير نشرته قبل يومَينِ: إنَّ “بعضَ شركات تأمين السفن بدأت بتجنب تغطية السفن التجارية الأمريكية والبريطانية ضد مخاطر الحرب عندما تبحر في جنوب البحر الأحمر، وهي علامة أُخرى على ردود الفعل العكسية منذ الغارات الجوية التي شنتها الدولتان على اليمن الأسبوع الماضي”.
ونقلت الوكالةُ عن ماركوس بيكر الرئيس الدولي للشحن البحري في شركة مارش قوله: إن “شركاتِ التأمين تسعى لاستثناء السفن التي لها روابط بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل عند إصدار غطاء للرحلات عبر المنطقة، وهذا يعني في الأَسَاس أن هذه الشركات لن تقدم التأمين”.
وأضاف: “شركاتُ التأمين تضيفُ فقراتٍ تنُصُّ على عدم مشاركة الولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو إسرائيل.. الجميع تقريبًا يضعون شيئاً من هذا القبيل، والعديد منهم يدرجون عبارة ملكية أَو مصلحة”، في إشارة إلى أن شركات التأمين ترفض تغطية السفن التي توجد لها ملكية أَو فائدة أمريكية أَو بريطانية أَو “إسرائيلية”.
وأوضح التقرير أن “هذه الاستثناءاتِ التأمينية تنطوي على عدة مشاكل؛ بسَببِ اتساع نطاقها”.
ونقلت الوكالة عن ماركوس بيكر قوله: إن استثناء الملكية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية أمر واضح ومباشر نسبياً لكن استثناء “الفائدة والمصلحة” يمكن تفسيره على نطاق أوسع، حَيثُ يمكن أن يشمل المزيد من العوامل العرضية مثل المستأجرين أَو الزيارات السابقة للموانئ؛ وهو ما يعني أن شركات التأمين قد ترفض حتى تغطية السفن التي لها أبسط علاقات سابقة بأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.
وأوضح التقرير أن “الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن أسهمت في إيصال معدلات التأمين على مخاطر الحرب إلى مستوى جنوني”، مُشيراً إلى أن هذا التأمين أصبح يمثل 1 % من قيمة السفينة نفسها، بعد أن كان عشر هذا المبلغ قبل أسابيع، “وهذا يعني أن تكلفة تغطية سفينة بقيمة 100 مليون دولار تبلغ حوالي مليون دولار” بحسب التقرير.
وقالت الوكالة: إن “هذه التكاليف تضيف عائقاً أمام التجارة الأمريكية والبريطانية التي تمر عبر البحر الأحمر”.
وأوضح التقرير أنه “يتعين الآن على مالكي السفن والمستأجرين المستعدين للمخاطرة بالإبحار عبر البحر الأحمر أن يفكروا فيما إذَا كان من الأرخص دفع تكاليف التأمين الإضافية المتزايدة بالإضافة إلى رسوم العبور لقناة السويس، أَو بدلاً عن ذلك اتِّخاذ الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك ترفع فواتير الوقود الإضافية”، في إشارة إلى أن كُـلّ الخيارات أصبحت صعبة.
ونقلت الوكالة عن محللين في شركة كلاركسونز للأوراق المالية قولهم: “لقد ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن بشكل كبير وقد يجد أصحاب السفن والمستأجرون أن إعادة التوجيه حول أفريقيا أكثر فعالية من حَيثُ التكلفة من تكبد التكاليف المجمعة لرسوم عبور قناة السويس وأقساط التأمين”.
من جهتها أكّـدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن عدد شركات التأمين التي أصبحت ترفض تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية يتزايد باستمرار.
ونقلت الشبكة عن ستيفن شوارتز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة (ويلس فارغو غلوبال) قوله: إنه “كلما طال أمد الاضطراب، زاد احتمال تأثر الشركات الأمريكية والمستهلكين في نهاية المطاف”.
وتمثل هذه التداعيات جزءاً من الورطة الحقيقية التي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ بسَببِ اعتدائهما على اليمن، وهي الورطة التي كان قائد الثورة السيد عبد الملك قد حذر منها بشكل مسبق، إذ يبدو بوضوح أن الدولتين تواجهان اليوم نفس التأثيرات المزلزلة والكبيرة التي واجهها الكيان الصهيوني؛ بسَببِ العمليات اليمنية البحرية؛ وهو ما يترجم فشلاً ذريعاً وسوءَ تقدير فاضحًا في حساباتهما.
– المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمریکیة والبریطانیة عبر البحر الأحمر شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات دولية بتوفير ملاذ آمن لعناصر تنظيم القاعدة
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ما ورد في تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي زعم وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" على الأراضي الإيرانية.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وصف إيرواني هذه الادعاءات بأنّها "لا أساس لها، ومتحيزة، وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة"، مؤكدًا أنها: "تستند فقط إلى مزاعم دولة معينة دون تقديم أي براهين ملموسة".
وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ: "بلاده كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية مثل: داعش والقاعدة"، مشيرًا إلى أنّ: "الجمهورية الإسلامية لم تكن يومًا ملاذًا للإرهابيين، بل على العكس، كانت نفسها ضحية للإرهاب المنظم الذي تدعمه بعض الحكومات".
كذلك، رفض إيرواني، المزاعم التي تربط إيران بأنشطة "القاعدة" في سوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي. فيما استشهد بالعمليات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن، بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أطلقها التنظيم ضد قوات "أنصار الله"، ما يؤكد، وفق لقوله: "التناقض الواضح بين الطرفين، خلافًا لما ورد في التقرير الأممي".
وطالب إيرواني بمراجعة منهجية فريق مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، داعيًا لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى تجنب الانحياز السياسي والتركيز على التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، أكدت طهران التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، فيما أشارت إلى مشاركتها الفاعلة في هذا المجال من خلال منظمة شنغهاي للتعاون؛ كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية لتكثيف الجهود العالمية في التصدي للتهديدات التي وصفتها بـ"الإرهابية".
ويذكر أنه في شباط/ فبراير 2021 نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، تقريرًا، تناول طبيعة العلاقة بين إيران وتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى: "وجود تعاون بين الجانبين شمل عمليات تبادل للأسرى، الأمر الذي أتاح لقادة التنظيم التواجد على الأراضي الإيرانية واستخدامها قاعدة لعملياتهم".
واستندت المجلة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، الذي زعم أن طهران سمحت عام 2015 للقاعدة بإنشاء "مقر عملياتي جديد" على أراضيها، ما مكّن التنظيم من العمل تحت حماية النظام الإيراني، وفق ما ورد في التقرير.
وأوضحت المجلة أنّ: "إيران كانت تحتجز بعض قادة "القاعدة" في ذلك الوقت، لكنها أطلقت سراحهم في إطار صفقة تبادل، ما منحهم حرية حركة أكبر، الأمر الذي سمح لهم بالإشراف على عمليات التنظيم العالمية بسهولة أكبر مقارنة بالماضي". كما أشارت إلى ما وصفته بـ"تنسيق" بين طهران والتنظيم الإرهابي في بعض القضايا.
أشارت المجلة إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والذي أفاد بأن شخصيات بارزة من تنظيم "القاعدة" سافرت إلى إيران خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث خضعت لتدريبات على المتفجرات. كما ذكر التقرير أن عناصر أخرى تلقت المشورة والتدريب العسكري من قبل "حزب الله" في لبنان.
وأضاف التقرير أن عدداً من منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عبروا الأراضي الإيرانية في السنوات التي سبقت الاعتداءات، ما يشير، وفقاً للاستنتاجات الواردة فيه، إلى أن الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة لم تكن عائقًا أمام التنسيق بين إيران وتنظيم "القاعدة" في تنفيذ العمليات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز