حمد العليان: زيادة 10% على النسبة الحالية للتكويت في الجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء كما يلي: تواجه سياسة التكويت العراقيل في بعض الجامعات الخاصة بالكويت من خلال التفافها على تطبيق نسب التوظيف بين الكويتيين لتقليل بند الرواتب، باختيار تعيين الكويتيين في وظائف إدارية أو هامشية، لأنها ذات رواتب أقل من وظائف أعضاء هيئة التدريس، ونظرا لأن عدد الكويتيين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في تزايد مستمر، فإنه أصبح من الضروري فتح باب توظيفهم في الجامعات الخاصة في الكويت خاصة ان معظمهم حصل على الدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي وبعضها من أرقى الجامعات الدولية والعالمية.
1 – تقوم وزارة التعليم العالي بزيادة 10% على النسبة المقررة حاليا للتكويت في الجامعات الخاصة، وجعل النسبة الإجمالية مناصفة بين الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية من حملة درجة الماجستير والدكتوراه، بمعنى أن يكون عدد الأساتذة الكويتيين نصف عدد إجمالي الكويتيين العاملين في الجامعات الخاصة.
2 – توقيع عقوبات مالية وإدارية على الجامعات الخاصة التي لا تلتزم بذلك، وحرمانها من الحصول على دعم مالي أو غير مالي تقدمه الحكومة للجامعات الخاصة في الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار