ترقيات وعلاوات للموظفين في 2024.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مع اقترابنا من نهاية شهر يناير من العام الجديد 2024، ينتظر العمال أن تتخذ السلطة التنفيذية قرارات تصب في مصلحتهم، ومن المتوقع أن يجري الكشف عن ذلك في شهر يونيو المقبل، وسيصدر بقرار من مجلس الوزراء، لتحديد أسس التدقيق والاختيار، لترقيات الموظفين في عام 2024، مع بداية العام الجديد.
ترقيات الموظفين 2024كما نص القانون على أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب»، تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، كما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى، بالاختيار في حدود النسب الواردة، أما بالنسبة لبقية الوظائف، فتمت الترقية على أساس الأقدمية، ويتطلب الحصول على تقرير تقييم أداء الدرجة المٌختصة خلال السنتين السابقتين للترقية مباشرة.
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، عددا من فئات الموظفين غير المستحقين للترقية، وهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على درجة كفء أو امتياز في تقرير الأداء على مدار العامين السابقين لإعلان الترقية، كما منع القانون ترقية الموظف المُعار، حيث يحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
موعد إعلان ترقيات الموظفينمن المعتاد كل عام، أن يتم إعلان نتيجة الترقية على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يوليو، ولا تجوز ترقية الموظف خلال يوليو المقبل، قبل محو الجزاء الموقع عليه.
العلاوة والمرتبات الجديدةنص القانون على أن الموظف الذي سيتم ترقيته، يستحق علاوة ترقية قدرها 5%، وفقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين ترقيات 2024 ترقيات الموظفين 2024 السلطة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.