نصائح هامة من خبراء الاقتصاد للمواطن والحكومة لتجاوز صعوبات 2024.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الاقتصاد المصري الآن يجب أن يعيش في مرحلة الانقاذ السريعة وصولا لمرحلة الحوكمة التي سوف تأتي في وقت لاحق.
وتابع خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": "الديون مش مشكلة طالما الاقتصاد قادر على الإنتاج، ومصر لن تتخلف عن السداد في الديون مهما حدث.
وأشار إلى أن عام 2024 سيكون صعبا، قائلا: "نعيش نظاما اقتصاديا مشوها، وعايزين الأمور تستقيم، وسنة 2024 تكون صعبة جدا ومعاناة المصرين ستكون كبيرة في العام الجاري"، مشددا على ضرورة خفض وتيرة الإنفاق العام لأن ذلك أدى لفقدان البنك المركزي دوره الحقيقي قائلا: "البنك المركزي مش عارف يعمل سوى السياسة الاستيعابية عاوزين فلوس إتفضلوا "، مشددا على أهمية ترتيب أولويات المشروعات القومية وفقا للانتهاء وأولياته في إدرار عائد.
[[system- code: ad: autoads]]
وذكر فؤاد أنه في حال البدء بجدية في تنفيذ الحلول قصيرة الأجل متبوعة بطويلة الأجل، قد يكون عام 2025 بداية انفراجة.
وعن نصائحه للمواطن قال: "أنصح الناس البعد عن المغامرات وبلاش سياسة القطيع وحفظ المدخرات سواء في الذهب أو أي منتج".
والتقط الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أطراف الحديث قائلا، إن الخطة العاجلة في الأجل القصير التي لا مناص منها وهي التشديد المالي والنقدي حتى لو أثر على معدلات البطالة لأن معدلات التضخم غير مسبوقة ويجب السيطرة عليها.
وقال خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": التضخم لا بد من إبطاؤه لأنه لا يمكن تحقيق معدلات نمو حقيقية مع تلك المعدلات المرتفعة من التضخم وغير المسبوقة".
وأردف: “المستثمر لن يأتي بسبب التضخم المرتفع وليس فقط سعر الصرف وبالتالي رفع الفائدة مهم في الوقت الراهن لاحتواء التضخم الأخير مشكلة يدفع ثمنها الغني والفقير ولأن التضخم معوقا رئيسيا وكابحا أساسيا لمعدلات النمو لأن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على الاستهلاك العائلي الذي تراجع بسبب التضخم”.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات العام والتخارج السريع، قائلا: “13 شركة من 750 شركة معدل بطيء لازم نسرع مع تحقيق معدلات توازن”.
وعن المطلوب من المواطن لعبور الأزمة، قال: مطلوب منه التقشف ومن يستطيع التقشف فليفعل وعارف صعب مع زيادة معدلات الفقر، لكن هناك ضرورة لترشيد الاستهلاك، فيه إقبال على الشراء للتخزين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المال على وقع تدهور الاقتصاد
سرايا - أقال البرلمان الإيراني، الأحد، وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقبل يوم على سقوط نظام الأسد في دمشق، بلغ سعر الدولار حوالى 117 ألف ريال في السوق السوداء الإيرانية.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
- "تضخم مزمن" -
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في نيسان/ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-03-2025 05:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا