نصائح هامة من خبراء الاقتصاد للمواطن والحكومة لتجاوز صعوبات 2024.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الاقتصاد المصري الآن يجب أن يعيش في مرحلة الانقاذ السريعة وصولا لمرحلة الحوكمة التي سوف تأتي في وقت لاحق.
وتابع خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": "الديون مش مشكلة طالما الاقتصاد قادر على الإنتاج، ومصر لن تتخلف عن السداد في الديون مهما حدث.
وأشار إلى أن عام 2024 سيكون صعبا، قائلا: "نعيش نظاما اقتصاديا مشوها، وعايزين الأمور تستقيم، وسنة 2024 تكون صعبة جدا ومعاناة المصرين ستكون كبيرة في العام الجاري"، مشددا على ضرورة خفض وتيرة الإنفاق العام لأن ذلك أدى لفقدان البنك المركزي دوره الحقيقي قائلا: "البنك المركزي مش عارف يعمل سوى السياسة الاستيعابية عاوزين فلوس إتفضلوا "، مشددا على أهمية ترتيب أولويات المشروعات القومية وفقا للانتهاء وأولياته في إدرار عائد.
[[system- code: ad: autoads]]
وذكر فؤاد أنه في حال البدء بجدية في تنفيذ الحلول قصيرة الأجل متبوعة بطويلة الأجل، قد يكون عام 2025 بداية انفراجة.
وعن نصائحه للمواطن قال: "أنصح الناس البعد عن المغامرات وبلاش سياسة القطيع وحفظ المدخرات سواء في الذهب أو أي منتج".
والتقط الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أطراف الحديث قائلا، إن الخطة العاجلة في الأجل القصير التي لا مناص منها وهي التشديد المالي والنقدي حتى لو أثر على معدلات البطالة لأن معدلات التضخم غير مسبوقة ويجب السيطرة عليها.
وقال خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": التضخم لا بد من إبطاؤه لأنه لا يمكن تحقيق معدلات نمو حقيقية مع تلك المعدلات المرتفعة من التضخم وغير المسبوقة".
وأردف: “المستثمر لن يأتي بسبب التضخم المرتفع وليس فقط سعر الصرف وبالتالي رفع الفائدة مهم في الوقت الراهن لاحتواء التضخم الأخير مشكلة يدفع ثمنها الغني والفقير ولأن التضخم معوقا رئيسيا وكابحا أساسيا لمعدلات النمو لأن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على الاستهلاك العائلي الذي تراجع بسبب التضخم”.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات العام والتخارج السريع، قائلا: “13 شركة من 750 شركة معدل بطيء لازم نسرع مع تحقيق معدلات توازن”.
وعن المطلوب من المواطن لعبور الأزمة، قال: مطلوب منه التقشف ومن يستطيع التقشف فليفعل وعارف صعب مع زيادة معدلات الفقر، لكن هناك ضرورة لترشيد الاستهلاك، فيه إقبال على الشراء للتخزين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تُشارك في عدة فعاليات لمناقشة مستقبل النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين
• «المشاط» تستعرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وجهود دفع النمو المستدام من خلال إطار العمل الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
• "المشاط": الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات المتناسقة من أجل ضبط أوضاع المالية العامة وحوكمة الاستثمارات لتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم
• الأزمات العالمية المتتالية من 2020 ساهمت في زيادة معدلات التضخم عالميًا وأثرت على مسيرة التنمية في الدول النامية والناشئة
• ضرورة اتجاه الدول النامية نحو تنويع الهيكل الاقتصادي والتوسع في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدامة
• الاستثمار في تعليم وصحة ومهارات النساء يعزز الإنتاجية ويؤثر إيجابيًا على معدلات النمو
خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة إفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى.
*اجتماع قادة مستقبل النمو*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب السيد/ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والسيد/ لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، والسيد/ راجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، والسيد/ ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.
*النمو المستدام في عصر مضطرب*
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة السيدة/ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيد/ ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة/ غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيدة/ ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
*التضخم الماضي والحاضر والمستقبل*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة السيد/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
*تكافؤ الفرص بين الجنسين*
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره