نصائح هامة من خبراء الاقتصاد للمواطن والحكومة لتجاوز صعوبات 2024.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الاقتصاد المصري الآن يجب أن يعيش في مرحلة الانقاذ السريعة وصولا لمرحلة الحوكمة التي سوف تأتي في وقت لاحق.
وتابع خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": "الديون مش مشكلة طالما الاقتصاد قادر على الإنتاج، ومصر لن تتخلف عن السداد في الديون مهما حدث.
وأشار إلى أن عام 2024 سيكون صعبا، قائلا: "نعيش نظاما اقتصاديا مشوها، وعايزين الأمور تستقيم، وسنة 2024 تكون صعبة جدا ومعاناة المصرين ستكون كبيرة في العام الجاري"، مشددا على ضرورة خفض وتيرة الإنفاق العام لأن ذلك أدى لفقدان البنك المركزي دوره الحقيقي قائلا: "البنك المركزي مش عارف يعمل سوى السياسة الاستيعابية عاوزين فلوس إتفضلوا "، مشددا على أهمية ترتيب أولويات المشروعات القومية وفقا للانتهاء وأولياته في إدرار عائد.
[[system- code: ad: autoads]]
وذكر فؤاد أنه في حال البدء بجدية في تنفيذ الحلول قصيرة الأجل متبوعة بطويلة الأجل، قد يكون عام 2025 بداية انفراجة.
وعن نصائحه للمواطن قال: "أنصح الناس البعد عن المغامرات وبلاش سياسة القطيع وحفظ المدخرات سواء في الذهب أو أي منتج".
والتقط الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أطراف الحديث قائلا، إن الخطة العاجلة في الأجل القصير التي لا مناص منها وهي التشديد المالي والنقدي حتى لو أثر على معدلات البطالة لأن معدلات التضخم غير مسبوقة ويجب السيطرة عليها.
وقال خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": التضخم لا بد من إبطاؤه لأنه لا يمكن تحقيق معدلات نمو حقيقية مع تلك المعدلات المرتفعة من التضخم وغير المسبوقة".
وأردف: “المستثمر لن يأتي بسبب التضخم المرتفع وليس فقط سعر الصرف وبالتالي رفع الفائدة مهم في الوقت الراهن لاحتواء التضخم الأخير مشكلة يدفع ثمنها الغني والفقير ولأن التضخم معوقا رئيسيا وكابحا أساسيا لمعدلات النمو لأن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على الاستهلاك العائلي الذي تراجع بسبب التضخم”.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات العام والتخارج السريع، قائلا: “13 شركة من 750 شركة معدل بطيء لازم نسرع مع تحقيق معدلات توازن”.
وعن المطلوب من المواطن لعبور الأزمة، قال: مطلوب منه التقشف ومن يستطيع التقشف فليفعل وعارف صعب مع زيادة معدلات الفقر، لكن هناك ضرورة لترشيد الاستهلاك، فيه إقبال على الشراء للتخزين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025