خبير اقتصادي: الأزمة الاقتصادية الراهنة قابلة للحل بشروط
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة يمكن حلها ولا يمكن أن تبقى الصورة قاتمة لمدة طويلة.
وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرناج "كلمة أخيرة"، مساء السبت، أن خطة الانقاذ للمرحلة الحالية تبدأ بالتشخيص السليم للأزمة، يجب ألا نركز على حلول إطفاء الحرائق ونترك الحريق مشتعلا.
تابع، يجب أن نهرع إلى حل المشكلة المتعلقة بتدفقات رؤؤس الأموال، منذ 2016 هدفنا من الدولار هو سداد الديون والالتزامات الخاصة بالدولار، في الوقت الذي كان يجب أن يكون الحل طويل الأجل هو زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأكمل: "في الأجل القصير نحتاج لتدفقات سريعة لتعويض فقدان 20 ملين دولار في مرحلة ما بعد صدمة أوكرانيا، نحتاج لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري على عدة جبهات في الجهاز المصرفي وإعادة ترميم الثقة بين القطاع العام والخاص من جانب وبين المستهلك والقطاع الحكومي من جانب أخر.
وأشار إلى ضرورة التشديد المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة لاستعادة التدفقات من الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى تخفيض طباعة النقود وخفض الانفاق، مضيفًا: "لازم نبطل ناخد من جيوب الناس، الطبقة المتوسطة تنهار إن لم تكن إنهارت بالفعل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مدحت نافع أزمة الاقتصاد اقتصاد مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ اقتصادي حاد في الولايات المتحدة منذ عودة ترامب للسلطة
الولايات المتحدة – أفاد محللون لشبكة ABC News بأنه من المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات اقتصادية تظهر تباطؤا حادا في النمو خلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وفي ظل تصاعد مقترحات فرض التعرفة الجمركية التي أثارت حالة من عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين، يتوقع أن تسجل قراءة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تراجعا، مدفوعة بزيادة كبيرة في حجم الواردات، بعد أن سارعت الشركات إلى تخزين السلع لتفادي التعرفة المرتقبة، رغم أن هذه الزيادة لا تعكس ضعفا اقتصاديا فعليا، حسبما أوضح الخبراء.
وسيتضمن التقرير المقبل تفاصيل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وهي الفترة التي تعد المؤشر الأول على صحة الاقتصاد منذ بدء الولاية الجديدة لترامب.
ويغطي التقرير فترة تسبق بدء تطبيق ما يعرف بـ”رسوم يوم التحرير” (Liberation Day tariffs)، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل.
ويتوقع معظم المحللين أن يظهر التقرير تراجعا واضحا في الأداء الاقتصادي مع بداية العام الجاري، رغم اختلاف وجهات نظرهم بشأن مدى شدة هذا التراجع.
ويعتقد بعضهم أن البيانات قد تكشف عن انكماش فعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول، ما قد يزيد من التحذيرات المتزايدة في “وول ستريت” من دخول البلاد في ركود اقتصادي.
وقد توقعت كل من “بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش” و”بي إن بي باريبا” أن يكون الاقتصاد قد سجل نموًا بمعدل سنوي لا يتجاوز 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يشكل انخفاضًا حادًا مقارنة بمعدل 2.4% في نهاية عام 2024.
وفي المقابل، تتوقع وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز أن تظهر البيانات انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 0.3%.
المصدر: ABC news
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا