خبير اقتصادي: الأزمة الاقتصادية الراهنة قابلة للحل بشروط
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة يمكن حلها ولا يمكن أن تبقى الصورة قاتمة لمدة طويلة.
وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرناج "كلمة أخيرة"، مساء السبت، أن خطة الانقاذ للمرحلة الحالية تبدأ بالتشخيص السليم للأزمة، يجب ألا نركز على حلول إطفاء الحرائق ونترك الحريق مشتعلا.
تابع، يجب أن نهرع إلى حل المشكلة المتعلقة بتدفقات رؤؤس الأموال، منذ 2016 هدفنا من الدولار هو سداد الديون والالتزامات الخاصة بالدولار، في الوقت الذي كان يجب أن يكون الحل طويل الأجل هو زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأكمل: "في الأجل القصير نحتاج لتدفقات سريعة لتعويض فقدان 20 ملين دولار في مرحلة ما بعد صدمة أوكرانيا، نحتاج لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري على عدة جبهات في الجهاز المصرفي وإعادة ترميم الثقة بين القطاع العام والخاص من جانب وبين المستهلك والقطاع الحكومي من جانب أخر.
وأشار إلى ضرورة التشديد المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة لاستعادة التدفقات من الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى تخفيض طباعة النقود وخفض الانفاق، مضيفًا: "لازم نبطل ناخد من جيوب الناس، الطبقة المتوسطة تنهار إن لم تكن إنهارت بالفعل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مدحت نافع أزمة الاقتصاد اقتصاد مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.