خبير اقتصادي: الأزمة الاقتصادية الراهنة قابلة للحل بشروط
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة يمكن حلها ولا يمكن أن تبقى الصورة قاتمة لمدة طويلة.
وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرناج "كلمة أخيرة"، مساء السبت، أن خطة الانقاذ للمرحلة الحالية تبدأ بالتشخيص السليم للأزمة، يجب ألا نركز على حلول إطفاء الحرائق ونترك الحريق مشتعلا.
تابع، يجب أن نهرع إلى حل المشكلة المتعلقة بتدفقات رؤؤس الأموال، منذ 2016 هدفنا من الدولار هو سداد الديون والالتزامات الخاصة بالدولار، في الوقت الذي كان يجب أن يكون الحل طويل الأجل هو زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأكمل: "في الأجل القصير نحتاج لتدفقات سريعة لتعويض فقدان 20 ملين دولار في مرحلة ما بعد صدمة أوكرانيا، نحتاج لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري على عدة جبهات في الجهاز المصرفي وإعادة ترميم الثقة بين القطاع العام والخاص من جانب وبين المستهلك والقطاع الحكومي من جانب أخر.
وأشار إلى ضرورة التشديد المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة لاستعادة التدفقات من الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى تخفيض طباعة النقود وخفض الانفاق، مضيفًا: "لازم نبطل ناخد من جيوب الناس، الطبقة المتوسطة تنهار إن لم تكن إنهارت بالفعل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مدحت نافع أزمة الاقتصاد اقتصاد مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.