مقتدى الصدر يطالب برلمان العراق بسن قانون يجرم سب الرموز الدينية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الاثنين، أطرافا لم يسمها بإثارة فتنة شيعية- شيعية باستعمال العنف والسلاح، مطالبًا البرلمان بسن قانون يجرم سب الرموز الدينية والعلماء لنزع الفتنة.
أخبار متعلقة
«زي النهارده».. مقتل ملك العراق فيصل الثاني 14 يوليو 1958
أمريكا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع توتال إنرجيز
«السورية للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى مطار النجف في العراق
وكتب الصدر في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، «سارعت بعض الجهات المبغضة إلى نشر فتنة شيعية شيعية باستعمال العنف والسلاح ضد بعض المقرات»، مشيرا إلى أن هنالك أطرافًا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية«.
كما أضاف «حذرناكم سابقًا أن الحرب ستكون عقائدية فلا ينبغي أن تكون الحرب دموية على الإطلاق فذلك محرم عقائدياً ودينياً».
وتابع: «إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو بغير وجه بناء فإن لنا طرقا بعيدة عن العنف..».
كذلك قال «إن اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لأجل سن هذا القانون تحت قبة البرلمان يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة».
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.