تقدير أوروبي: هكذا نستغل في الخليج انحياز أمريكا لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
في ظل انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها الراهنة على قطاع غزة، يمكن أن تطرح أوروبا نفسها في دول الخليج العربية كبديل لواشنطن، لاسيما في مجالي الدبلوماسية الإقليمية والأمن البحري، وفقا لسينزيا بيانكو وكاميل لون في تحليل بـ"المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR).
وقالت بيانكو ولون، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "دول الخليج غير مستعدة للانخراط في التخطيط لمرحلة ما بعد حرب غزة (يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) دون وقف إطلاق النار والتزام دولي واضح بالضغط على إسرائيل نحو تسوية سياسية (تقود إلى إقامة دولة فلسطينية)".
واعتبرتا أن "هذه الحسابات، جنبا إلى جنب مع فكرة راسخة مفادها أنه لا يمكن إنجاز أي شيء قبل أن تشدد الولايات المتحدة موقفها تجاه إسرائيل، تحد من قدرة دول الخليج على الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في حرب غزة".
و"يتعين على الأوروبيين أن يأخذوا هذه القيود في الاعتبار عند التعامل مع عواصم الخليج، التي يشكل دعمها المالي والدبلوماسي لحل الأزمة أهمية بالغة"، كما زادت بيانكو ولون.
وتابعتا: "وينبغي على الأوروبيين أن تكون لديهم توقعات واقعية بشأن ما يستطيع شركاؤهم في الخليج أن يقدموه أو يرغبون في تقديمه. ولا ينبغي لهم أن يتوقعوا منهم المخاطرة بمصالحهم الوطنية أو تحمل معظم جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في غياب ضمانات أمريكية وأوروبية واضحة لضمان هذه الأموال".
اقرأ أيضاً
بوريل: يجب أن نركز على الحل السياسي في فلسطين والدول الداعمة لوقف إطلاق النار تتزايد
دعم قوي لإسرائيل
و"في السنوات الأخيرة، أشارت دول الخليج إلى تراجع شهيتها لإنقاذ البلدان المجاورة التي تعاني من ضائقة مالية، من دون منظور تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة أو دور أكبر في المسار السياسي للدول المتلقية"، بحسب بيانكو ولون.
وزادتا: "كما يتعين على الأوروبيين أن يضعوا في اعتبارهم أن التنافس العربي الداخلي، بين السعودية والإمارات في المقام الأول، يلعب دورا في مواقفهم السياسية في غزة وخارجها".
وأردفتا: ""وأخيرا، فإن التصور القوي في الخليج بأن الأوروبيين يصطفون مع الولايات المتحدة في دعمها القوي لإسرائيل يحد من فرص التعاون الأوروبي الخليجي، لذا سيتعين على الأوروبيين أن يتنقلوا بين كل هذه التعقيدات لإيجاد مصلحة مشتركة واضحة بينهم وبين دول الخليج".
اقرأ أيضاً
قادة الخليج وحرب غزة.. تصاعد للمخاوف الوجودية وإحباط من الولايات المتحدة
دبلوماسية وأمن بحري
بيانكو ولون قالتا إن التعاون بين أوروبا ودول الخليج "يمكن أن يبدأ هذا على جبهة أكثر واقعية تتمثل في منع التصعيد الإقليمي في بلاد الشام والعراق والبحر الأحمر، بدلا من معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأساسي".
وأضافتا: "مثلا، يستطيع الأوروبيون الاستفادة من حقيقة مفادها أن موقفهم من الصراع أقل انحيازا تجاه إسرائيل من موقف الولايات المتحدة، لوضع أنفسهم كشركاء بديلين، سواء في مجال الدبلوماسية الإقليمية أو الأمن البحري".
ورأتا أن "التحفظ السعودي والإماراتي تجاه العملية البحرية، التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر (ضد جماعة الحوثي اليمنية)، يمكن أن يفتح المجال أيضا لمشاركة موازية بديلة بين الأوروبيين ودول الخليج في صيغة قد تنظر إليها إيران (الداعمة للحوثيين) على أنها أقل عدائية وأكثر اعتدالا".
وتضامنا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة، شن الحوثيون هجمات على سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ مما خلّف تداعيات على حركة شحن البضائع وسلاسل التوريد العالمية.
و"في حين تقصف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أهدافا للحوثيين في اليمن، فإن هذا (التعاون الأوروبي الخليجي المقترح) سيكون موضع ترحيب إلى حد كبير من جميع ممالك الخليج، ويلبي المصالح الاقتصادية الأوروبية والعالمية"، على حد تقدير بيانكو ولون.
اقرأ أيضاً
منتقدا رفض نتنياهو حل الدولتين.. بوريل: هل تحترم إسرائيل القانون الدولي؟
المصدر | سينزيا بيانكو وكاميل لون/ المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية- ترجمة وتحرير الخليج الجديد المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة أوروبا أمريكا إسرائيل الخليج انحياز أمن بحري مصالح الولایات المتحدة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف