خلال أسابيع.. إطلاق التطبيق الالكتروني للمغتربين ودفع الرسوم بالدولار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكدت السفيرة، وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت وزيرة الهجرة، هذا علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.
زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج
وكانت قد تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي، وذلك من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم علي استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات.
وقالت وزيرة الهجرة، أن هذه المحفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد إدخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية "معاشك بالدولار"، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية.
فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة
جاء ذلك أثناء مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة