الزمالك يوقع اتفاقية تعاون مع فيزبريم المجري
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقّع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اتفاقية توأمة مع نادي فيزبريم المجري للتعاون بين الناديين على مستوى فرق كرة اليد.
ونصت اتفاقية التوأمة على تبادل الخبرات والمعسكرات بين الناديين، وذلك استمراراً للتعاون المستمر بينهما منذ عدة سنوات لخدمة وتطوير اللاعبين الموجودين بالنادي وتسهيل احترافهم في أوروبا، بالإضافة إلى برامج لتطوير المدربين المصريين.
و أتم مجلس الزمالك اتفاقه مع دكتور زولت بصفته العضو التنفيذي لرابطة "Forum Handball Club" وهي منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي وسيكون الزمالك أول نادي مصري وأفريقي ينضم لها وتتيح له المشاركة في مباريات ودية ومعسكرات إعداد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك كرة اليد يد الزمالك فيزبريم المجري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.