المصريون بالخارج يقترحون السماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي.. والهجرة تجيب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية للجاليات المصرية في الخارج، والتي كانت حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة لتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.
وبالنسبة لبحث مقترح بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي، جاء رد وزارة المالية في هذا الشأن بالتأكيد على شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى.
وتابع: " بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للألية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يـوم، لسداد الاعتماد المستندى أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية".
هذا بالإضافة الى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو اعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.
ويجري حاليا دراسة المقترح سالف الذكر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندى لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد – الوكيل المحلى – وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشار إليها.
واوضح رد وزارة المالية أنه في ضوء ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته بشأن ضوابط العملية الاستيرادية وآليات التنسيق مع البنوك القائمة بإجراء الاعتماد المستندي مع مصلحة الجمارك قبل الإفراج النهائي عـن مـا يستورد للاتجـار، فقد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لدراسة المقترح المقدم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
وكانت قد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاسمنت تكريم الوكلاء والتجار خلال أمسية رمضانية
وفي الفعالية أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالنجاحات التي حققتها مؤسسة الاسمنت ، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على وتيرة الأداء والسعي الدائم لتطوير المؤسسة والمصانع التابعة لها في مختلف الجوانب .
ونوه الوزير المحاقري الى نجاح توطين صناعة الاسمنت بعد قرار منع دخول الكلينكر المستود وتكفل مصانع مؤسسة الاسمنت بتوفير هذه المادة لمصانع ومطاحن الاسمنت المحلية وهو ما اسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحويل تلك المبالغ الكبيرة نحو الداخل .
كما نوه الى قيام المؤسسة بتدشين انتاج وتوزيع ثلاثة منتجات جديدة ، والعمل على دراسة و تصنيع المنتج الرابع وهو الاسمنت الأبيض بما يلبي احتياجات السوق المحلية ،
وكذا العمل على تنفيذ دراسات بشأن إمكانية انشاء مصنع للسيراميك والبورسلان للاستفادة من مخلفات مصانع الاسمنت والخامات المحلية المتوفرة لهذه الصناعة ..
وأشار وزير الاقتصاد الى رؤية حكومة البناء والتغيير في توطين الصناعات وتعزيز ودعم الصناعات المحلية وحماية منتجاتها من الإغراق ضمن برنامج واسع للتحفيز الاقتصادي الذي اقرته الحكومة وكان من نتائجه صدور قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن جملة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تحافظ على رأس المال الوطني و تعزز الشراكة الحقيقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .
ووجه وزير الاقتصاد قيادة مؤسسة الاسمنت برفع مستويات التدريب وتأهيل كوادر قيادية وفنية وإدارية للحفاظ على الريادة التي حققتها المؤسسة ، مشددا على أهمية تنفيذ خطط التقشف وتخفيض التكاليف و التطوير الدائم لقدرات المؤسسة وإيلاء عملية الصيانة لخطوط الانتاج والمعدات والاليات لما لها من أهمية كبيرة بما يضمن ديمومة وثبات المؤسسة وقدراتها الانتاجية .
كما اكد وزير الاقتصاد على دعم الشراكة والتعاون مع التجار و الوكلاء والموزعين لمنتجات المؤسسة في الاسواق ..
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت يحيى صالح عطيفة الى انعقاد الفعالية في ليالي شهر رمضان الفضيلة لتكاتف الجهود نحو شراكات مثمرة بين المؤسسة والموزعين والمستهلكين وبما يحقق المصلحة العامة .
كما أشار الى ما حققه قطاع الاسمنت من تطور كبير شملت كافة مصانع المؤسسة ومرافقها .
وأوضح عطيفة ان عملية التطوير شملت عمليات الصيانة والإنتاج والتشغيل لمصانع وتجاوز الكثير من العقبات التي ظلت لسنوات طويلة تعيق عمليات الإنتاج والتسويق .
وأضاف عطيفة ان المؤسسة حرصت من خلال منتجاتها الجديدة على الالتزام باعلى معايير الجودة وأسعار مناسبة بما ينال رضاء العملاء .
وأكد ان المؤسسة لديها الكثير من الخطط التطويرية خلال العام الجديد التي تحظى بدعم واشراف وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار ، بهدف تحقيق اهداف جديدة
هذا وتم في الامسيه توزيع شهادات تقديريه ودروع للمبرزين من التجار الوكلاء والموزعين .
وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران صالح المخلوس ، ووكيل محافظة عمران عبدالعزيز ابوخرفشة ونواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت ومدراء المصانع ، القى المشاركون في الفعالية من وكلاء مصانع الاسمنت والتجار والخرسانات و معامل البلك عدد من الكلمات التي اكدت على أهمية تطوير العلاقة مع مصانع الاسمنت ، واشادت بمستوى جودة منتجات مصانع مؤسسة الاسمنت التي تقدم صورة إيجابية عن جودة المنتج المحلي .
وخلال الأمسية تم توزيع شهادات تقديرية ودروع للمبرزين من التجار الوكلاء والموزعين .
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل