خبير اقتصادي : لا يمكن حل أي مشكلة دون تحديد الموضوع
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، إن الحل ممكن للازمة الاقتصادية ولا يمكن حل أي مشكلة دون تحديد الموضوع أو القضية لافتا إلى أن السؤال الذي يطرحه الناس على المشكلة في الديون أم سعر الصرف أم ماذا ؟.
قصواء الخلالي: الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية.. ويجب تخفيف وطأة الأزمة على الشعب طالبات الاقتصاد المنزلي بتربية نوعية سوهاج يبدعون في ابتكار وجبات غذائية صحية مستدامة
وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": كل هذه الأمور ماهي إلا العرض الرئيسي لمرض ويظهر في ميزان المدفوعات ومقارنة المدخل الدولاري به في مقابل المخرج وهذه هي الازمة الرئيسية".
وواصل: "بالنسبة لسعر الصرف هو عرض لأنه يتأثر بما يجري في ميزان المدفوعات والدين ليس مشكلة طالما الدولة قادرة على الالتزام والسداد والدين والخبراء يقولون الدين يرحل ولا يموت والعبرة بالقدرة على الاستدامة والالتزام في السداد ".
وذكر أن المشكلة الرئيسية هي طرح حلول سريعة لمشكلة طويلة الاجل ويجب الفصل بينهما ولدينا اتجاهين قائلا : " مرحلتين الإنقاذ ثم الحوكمة حتى لا تشحط سفينة الاقتصاد ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي»: سعر الدولارسينخفض أمام الجنيه المصري لو اتخذت الحكومة هذا الإجراء.. فيديو
هل يرتفع سعر الدولار مرة أخرى؟ سؤال أجاب عنه اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة،
خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس.
قال الرهوان، إنه «بمجرد امتناع الحكومة عن الاقتراض من البنوك التجارية سيحدث انخفاض للدولار وارتفاع سعر الجنيه»، مضيفا «الحكومات المصرية على مدار تاريخها تقترض من البنوك التجارية، لكن هذا أمر خاطئ».
وأضاف «حال السماح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال جميع السلع بجمارك منخفضة سينخفض سعر الدولار أيضا، إضافة إلى أهمية تشجيع الاستثمار الخارجي خاصة في ظل وجود بنية تحتية مميزة، الطرق اللي اتعملت هي السبب في إيصالنا لمواقع الإنتاج»، مردفا «المشروعات القومية مهمة جدا وتأخرنا فيها لولا جهود الرئيس السيسي».
وواصل الرهوان «إذا طبقت هذه القرارات سينخفض سعر الصرف، 153 مليار دولار ليس حجم ديون كبير مقارنة بدول آخرى مثل فرنسا التي يصل حجم اقتراضها إلى 3 تريليون دولار».