خبير: الاقتصاد المصري متنوع الموارد وسوقه الواسع جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور عمرو حسنين، الخبير الاقتصادي، إنَّه يتوجب علينا خلال الفترة الحالية، الانشغال بالنظر إلى الأمام، والبحث عن حلول عملية لزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة وجذب الاستثمارات المباشرة.
«حسنين»: من الضروري جذب استثمارات مباشرة ونقد أجنبيوأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع على شاشة «قناة ON»: «أكبر تحدي لـ الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، هو زيادة مصادر النقد الأجنبي»، موضحا: «لو قدرنا ننوع مصادر العملة الأجنبية سندعم اقتصادنا، والمصريين قادرين على ذلك، ومصر لديها اقتصاد عميق ومتنوع، بشهادة المؤسسات الدولية».
وتابع الخبير الاقتصادي: «العديد من دول المنطقة تتمنى لو كان لديها تنوع الموارد مثل التنوع المصري، ناهيك عن السوق المصري الواسع، فبلادنا تمتلك أكبر قوة ديموجرافية في المنطقة بتعداد سكاني يصل لـ110 مليون مواطن، ما يعطيها قوة جذب كبيرة للاستثمارات وشركات كثيرة تتمنى العمل في مصر لهذا السبب».
واستطرد: «الرئيس السيسي في أكثر من خطاب له وجه بضرورة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وبالتالي لابد من تغيير جذري في فكر التعامل مع المستثمر وأداء الأجهزة الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر النقد الأجنبي السوق المصري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.