الأوضاع المعيشية والإنسانية في المحافظات المحتلة.. جحيم على الأرض
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يعيش المواطنون في المحافظات الجنوبية المحتلة أوضاعا معيشية صعبة وظروفاً معقدة نتيجة سياسة التجويع والتركيع التي تمارسها مليشيات المحتل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
الانهيار المتسارع للعملة في المحافظات المحتلة وفرض الجرع والأتاوات الظالمة وكلها أساليب رخيصة يستميت المرتزقة في تنفيذها من اجل مفاقمة معيشة المواطنين وتركيعهم بصورة كشفت قبح هذه المليشيات ومخططاتها الإجرامية ،ويأتي ذلك بالتزامن مع عجز حكومة المرتزقة عن تقديم الخدمات والمرتبات للمعلمين وسط دعوات لعصيان مدني شامل بالمدينة.
الثورة / مصطفى المنتصر
وتشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة الواقعة تحت سيطرة مليشيات التحالف انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بسبب الفساد المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة والممارسات غير القانونية المتمثلة بطباعة قرابة 6 ترليون ريال دون غطاء نقدي منذ نهاية العام 2016ـ 2021م.
ونظرا لتلك الأسباب تعيش حكومة المرتزقة حالة من الفشل والانهيار الاقتصادي بسبب النهب المنظم لكافة الإيرادات وصرفها على المسؤولين المرتزقة التابعين لها المتواجدين خارج اليمن، ورغم طباعتها للعملة إلا أنها تمتنع عن صرف المرتبات بحجة عدم وجود سيولة.
وتشهد مناطق سيطرة المرتزقة والتحالف طيلة الأيام الماضية حراكاً شعبياً وسياسياً واسعاً واعتصامات قبلية وقطعاً للطرقات من قبل مجاميع قبلية مسلحة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات وتخفيض أسعار الوقود بالتساوي مع بقية المحافظات .
حيث شن السياسي والأكاديمي في جامعة عدن عبدالرحمن الوالي، هجوما حادا على مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، متهما الأخير بالمشاركة في تجويع أبناء مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي .
وأوضح السياسي الوالي أن ما اسماها “الشرعية” والانتقالي منشغلين بكراسيهم في الحكومة القادمة دون النظر إلى معيشة الناس .
مبينا ان قيادات بارزة في حكومة المرتزقة ابرزها منتحل صفة وزير المالية في الحكومة التابعة للتحالف منشغل جدا بترشيحه لرئاسة الحكومة، فيما قرابة 90 % من المسؤولين يستلمون مستحقاتهم بالدولار، مشيرا إلى أن لسان حال الحكومة يقول للناس اسكتوا وجوعوا.
من جانبه طالب رئيس “تجمع القوى المدنية الجنوبية” عبدالكريم السعدي، قيادات مليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات بتحديد موقفها من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في محافظة عدن التي تشهد انهيارا غير مسبوق للحياة المعيشية وغياب كامل للخدمات في ظل حالة الفشل الذي تسببت به حكومة المرتزقة نتيجة النهب المنظم للثروات وغياب الرؤية الواضحة للإدارة المؤسسية وتعدد المليشيات الإجرامية والتي تحولت إلى أداة للنهب والسلب ما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين .
واستنكر السعدي تصريحات قيادات مليشيا الانتقالي عدم قدرة حكومة المرتزقة تقديم الخدمات للمواطنين في عدن، مطالبا الانتقالي بموقف حازم وتحمل المسؤولية كونه يسيطر على الوضع في المحافظات الجنوبية.
وقالت مصادر محلية إن تفاقم الأوضاع المعيشية في تلك المناطق التي تفتقر لأبسط الخدمات وتشهد غلاء فاحشاً في أسعار السلع الغذائية قد فاقم من معاناة المواطنين وانهك كاهلهم.
إلى ذلك احتجز مسلحون قبليون الأسبوع الماضي العشرات من الناقلات في محافظة أبين احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود والانهيار الكارثي للاقتصاد دون أي إجراءات تذكر من قبل حكومة المرتزقة التابعة للتحالف.
مصادر محلية بالمحافظة أكدت أن أبناء منطقة خبر المراقشة بمديرية خنفر منعوا مرور ناقلات الوقود والغاز من المرور في الطريق بالتزامن مع اندلاع تظاهرة غاضبة وعصيان مدني في مدينة زنجبار مركز المحافظة تطالب بتوحيد سعر بيع المشتقات النفطية أسوة بمدينة مارب 3500 للجالون سعة 20 لتراً، متوعدين حكومة المرتزقة بالتصعيد.
ويأتي هذ الخروج لأبناء قبائل خبر المراقشة استجابة لدعوة ما يسمى منسقيه أحرار أبين وقاموا باحتجاز ناقلات الوقود والغاز المتجهة صوب مدينة عدن، مؤكدين انهم لن يبرحوا أماكنهم حتى يستجاب لمطالبهم كاملة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين
قدمت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، حيث شددت فيه على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس".
وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".
وأضافت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".
وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".
ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.
وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".
وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.
ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".
وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".
ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".
وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".
ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".
كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.
المصدر : وكالة وفا