إختتام أشغال حركة عدم الإنحياز .. ثتمين المبادرات التي أطلقها الرئيس تبون
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اختتمت مساء يوم السبت بالعاصمة الأوغندية، كامبالا، أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز. حيث شارك فيها الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية.
وحضر إختتام أشغال القمة الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش والتي نظمت على مدار يومين تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”.
وثمنت الوثائق الختامية للقمة الأدوار الريادية للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وفي البيان الختامي للقمة وكذا “إعلان كمبالا” أشاد المشاركون بدور الرئيس تبون، بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وكذا بمبادرته في إنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
كما تضمنت الوثائق الختامية التزام أعضاء حركة عدم الانحياز بالمبادئ والقيم التي تأسست من أجل الدفاع عنها, مثلما كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها الوزير الأول.
وتم التطرق أيضا إلى قضية الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما شكلت القضية الفلسطينية موضوعا محوريا في البيان الختامي للقمة، حيث أجمع أعضاء الحركة على ضرورة تكثيف الجهود لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة وهو المطلب الذي لطالما رافع من أجله رئيس الجمهورية.
في حبن تم إدانة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني.
كما دعا المشاركون إلى تحرك عاجل لإنهاء العدوان ووقف التهجير القسري للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة