«الإمارات للفضاء» توفر فرصاً لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين الإمارات: تعزيز دور الدبلوماسية والحوار لمواجهة الأزمات الإقليميةوجهت وكالة الإمارات للفضاء دعوة للراغبين في الانضمام لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، حيث تعمل الوكالة على تطوير برنامج متكامل لدعم الشركات الناشئة في مجال الفضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في اقتصاد الفضاء الوطني من خلال الشراكات مع مختلف الشركاء في الدولة.
وبينت الوكالة أن تم تخصيص 3 مناطق اقتصادية في إمارة أبوظبي في منطقة مصدر، وفي إمارة دبي في مجمع محمد بن راشد للطيران، بالإضافة إلى منطقة الفضاء الاقتصادية في الشارقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء، أنها توفر مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، حيث أطلقت برنامجاً شاملاً لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص مساهماً رئيساً في جهود النمو والتنمية.
وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي، وتتمثل أهم مبادرات مناطق الفضاء الاقتصادية في توفير مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، بالإضافة إلى المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية،
ومن أهم الأهداف خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.
وحددت وكالة الإمارات للفضاء 6 محفزات فضائية ضمن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي تقوم بتطويره لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، من أهمها مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.
وأوضحت، أن تلك المحفزات الفضائية للبرنامج تتمثل في التصريح السريع، وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، ومختبرات الفضاء، حيث ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين، إضافة إلى برنامج مسرعات الأعمال، حيث سيتم توفير فرص تسريع وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الشركاء المحليين.
تمويل
تشمل باقة المحفزات فرص التمويل، حيث سيتم توفير الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساحات العمل المشتركة، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، بالتعاون مع الشركاء المحليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إضافة إلى فرص الترويج حيث توفر وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج والعرض للمنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرف إلى أهم المستجدات في المجال، من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة الإمارات للفضاء الاقتصاد الوطني الفضاء الإمارات وکالة الإمارات للفضاء اقتصاد الفضاء بالتعاون مع إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث القطن: صناعات النسيج تمثل 3% من عصب الاقتصاد الوطني |فيديو
قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث باسم معهد بحوث القطن، إن القطن محصول استراتيجي للدولة تقوم عليه صناعات عديدة ولدينا أكثر من 6500 مصنع غزل ونسيج ونحو 2 مليون عامل في صناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن صناعات النسيج تمثل 3% من عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف "عمارة " خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تعمل حاليا على إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج منذ 2018، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لأكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى العالم، بماكينات سويسرية وتكنولوجيا تناسب الإنتاج والمتطلبات العالمية.
وتابع المتحدث باسم معهد بحوث القطن، أن بورصة القطن نشأت في مينا البصل بالإسكندرية عام1827 إلي أن جاءت اتفاقية الجات وبدأت التجارة الحرة وأصبحت تجارة القطن تجارة حرة يتحكم فيها التجار عقب 1994، ما أدى لبداية تدهور زراعة القطن طويل التيلة في مصر عام 2015 وحتى اليوم.
وأكد مصطفي عمارة، أن الدولة وضعت خطة للنهوض بصناعة القطن من خلال محاور عدة، أهمها التسويق الجيد للمنتج والتسعير وفقا للبورصات العالمية ووضع أسس وخطط للمزارعين.