«الإمارات للفضاء» توفر فرصاً لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةوجهت وكالة الإمارات للفضاء دعوة للراغبين في الانضمام لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، حيث تعمل الوكالة على تطوير برنامج متكامل لدعم الشركات الناشئة في مجال الفضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في اقتصاد الفضاء الوطني من خلال الشراكات مع مختلف الشركاء في الدولة.
وبينت الوكالة أن تم تخصيص 3 مناطق اقتصادية في إمارة أبوظبي في منطقة مصدر، وفي إمارة دبي في مجمع محمد بن راشد للطيران، بالإضافة إلى منطقة الفضاء الاقتصادية في الشارقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء، أنها توفر مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، حيث أطلقت برنامجاً شاملاً لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص مساهماً رئيساً في جهود النمو والتنمية.
وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي، وتتمثل أهم مبادرات مناطق الفضاء الاقتصادية في توفير مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، بالإضافة إلى المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية،
ومن أهم الأهداف خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.
وحددت وكالة الإمارات للفضاء 6 محفزات فضائية ضمن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي تقوم بتطويره لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، من أهمها مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.
وأوضحت، أن تلك المحفزات الفضائية للبرنامج تتمثل في التصريح السريع، وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، ومختبرات الفضاء، حيث ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين، إضافة إلى برنامج مسرعات الأعمال، حيث سيتم توفير فرص تسريع وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الشركاء المحليين.
تمويل
تشمل باقة المحفزات فرص التمويل، حيث سيتم توفير الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساحات العمل المشتركة، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، بالتعاون مع الشركاء المحليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إضافة إلى فرص الترويج حيث توفر وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج والعرض للمنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرف إلى أهم المستجدات في المجال، من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة الإمارات للفضاء الاقتصاد الوطني الفضاء الإمارات وکالة الإمارات للفضاء اقتصاد الفضاء بالتعاون مع إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس