«الإمارات للفضاء» توفر فرصاً لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةوجهت وكالة الإمارات للفضاء دعوة للراغبين في الانضمام لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، حيث تعمل الوكالة على تطوير برنامج متكامل لدعم الشركات الناشئة في مجال الفضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في اقتصاد الفضاء الوطني من خلال الشراكات مع مختلف الشركاء في الدولة.
وبينت الوكالة أن تم تخصيص 3 مناطق اقتصادية في إمارة أبوظبي في منطقة مصدر، وفي إمارة دبي في مجمع محمد بن راشد للطيران، بالإضافة إلى منطقة الفضاء الاقتصادية في الشارقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء، أنها توفر مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، حيث أطلقت برنامجاً شاملاً لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص مساهماً رئيساً في جهود النمو والتنمية.
وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي، وتتمثل أهم مبادرات مناطق الفضاء الاقتصادية في توفير مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، بالإضافة إلى المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية،
ومن أهم الأهداف خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.
وحددت وكالة الإمارات للفضاء 6 محفزات فضائية ضمن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي تقوم بتطويره لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، من أهمها مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.
وأوضحت، أن تلك المحفزات الفضائية للبرنامج تتمثل في التصريح السريع، وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، ومختبرات الفضاء، حيث ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين، إضافة إلى برنامج مسرعات الأعمال، حيث سيتم توفير فرص تسريع وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الشركاء المحليين.
تمويل
تشمل باقة المحفزات فرص التمويل، حيث سيتم توفير الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساحات العمل المشتركة، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، بالتعاون مع الشركاء المحليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إضافة إلى فرص الترويج حيث توفر وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج والعرض للمنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرف إلى أهم المستجدات في المجال، من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة الإمارات للفضاء الاقتصاد الوطني الفضاء الإمارات وکالة الإمارات للفضاء اقتصاد الفضاء بالتعاون مع إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.
كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل