تقارير تكشف قيام منظمات إرهابية لمستوطنين باستغلال حرب غزة لتهجير وتطهير عرقي في الضفة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الثورة / وكالات
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن منظمات المستوطنين الإرهابية تنظر إلى العدوان الوحشي الذي يشنه كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة، باعتباره فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المكتب قوله- في التقرير الاستيطاني الأسبوعي، أمس السبت- إن “هؤلاء المستوطنين يستخدمون العنف سلاحا، بمساعدة من جيش الاحتلال، لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع إداريا وأمنيا لسيطرة الاحتلال، فيقومون باقتحام القرى، والتجمعات البدوية، والرعوية الفلسطينية، في أكثر من محافظة، ومنطقة في الضفة الغربية، ويهددون المواطنين الفلسطينيين، ويعيثون فسادا وخرابا في منازلهم، وحقولهم، ومزارعهم، ومضاربهم، ومشاتيهم؛ بهدف تهجيرهم، والاستيلاء على أراضيهم».
وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين وممارساتهم الإرهابية، التي استفحلت على امتداد العام 2023، بعد تشكيل الحكومة المتطرفة، التي انبثقت عن انتخابات الكنيست الأخيرة في نوفمبر من العام 2022، وتفاقمت بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، دفعت بأكثر من 1500 مواطن فلسطيني من 25 تجمعا على الأقل إلى الفرار من منازلهم ومناطقهم، ما يرفع نسبة المهجرين في العام الماضي إلى ثلاثة أضعاف، ما كانت عليه الأمور في العام الذي سبق، وفقا للمعطيات المتوفرة.
وقال: كانت منظمات المستوطنين الإرهابية العاملة في المستعمرات والبؤر الاستيطانية قد أنجزت بالعنف والإرهاب بعض مهمات التهجير والتطهير العرقي قبل الحرب في عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة التجمعات البدوية، والرعوية، بدءا بما يعرف بـ”بوابة القدس الشرقية” على أراضي عناتا، والعيسوية، والزعيم، في محاولة منها لربط كتلة مستعمرات “معاليه أدوميم” بمدينة القدس، والتمدد منها إلى تجمعات يسكنها عرب الجهالين في المنطقة المعروفة (E1)، وصولا إلى البحر الميت، مرورا بالتجمعات الرعوية في مناطق الأغوار الشمالية، ومناطق شفا الغور، أي تلك التي تطل على الأغوار في سلسلة الجبال والهضاب الشرقية للضفة الغربية، كتجمع المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا، وتجمع عين ساميه في منحدرات كفر مالك، وتجمع خربة طانا في امتداد بلدتي بيت فوريك، وبيت دجن في محافظة نابلس، وصولا إلى التجمعات الرعوية والزراعية في مناطق جنوب الخليل في مسافر يطا، التي يجري التركيز على سكانها، خاصة في ظروف الحرب بمختلف الوسائل، من مداهمات مسلحة، وعمليات هدم للبيوت، والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول إلى مصادر المياه .
وأوضحت أن هدف هذا العنف والممارسات الإرهابية للمستوطنين، الذين تحولوا إلى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في ظروف الحرب، الذي يسلحها ويوجهها وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ويمولها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش أصبح واضحا، ويحظى برعاية واضحة من دولة وجيش وشرطة الاحتلال، وهو التهجير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: عمليتنا العسكرية في شمال الضفة الغربية متواصلة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية ما زالت مستمرة.
وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل 55 فلسطينيا واعتقال نحو 380 آخرين في سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم، واستنكرت جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
وشددت على أن الشعب سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.