الحبس لصاحب بقالة بتهمة هتك عرض صغيرة تبلغ 8 سنوات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الطفلة اقتربت من المتهم لدفع ثمن علبة مشروب غازي فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها
أيدت محكمة التمييز حكما بحق رجل قبّل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل بقالة خارج العاصمة عمان، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 8 سنوات والرسوم وتضمينه نفقات المحاكمة.
اقرأ أيضاً : "الجنايات": حبس شخص من جنسية عربية هتك عرض فتاة في الأردن
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكمها بحق المتهم بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن الطفلة المجني عليها ذهبت الى بقالة المتهم، وتناولت علبة مشروب غازي من الثلاجة، واقتربت من المتهم لدفع ثمنها، فوضع يده على جسدها وقبلها من فمها، وغادرت الى بيتها واخبرت والديها.
وثبت لمحكمة الجنايات أن الأفعال التي قام بها المتهم بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش، وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها مما يتعين معه تجريمه بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات.
وقالت محكمة التمييز في قرارها "ان القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة، ومشتملا على مقتضياته وفق أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والمنصوص عليها في المادة 274 من القانون ذاته، فإن ذلك يقتضي تاييد القرار".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة التمييز القضاء المحاكم
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا