لميس الحديدي تكشف تفاصيل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك بعثة لصندوق النقد الدولي متواجدة الان في مصر تبحث المراجعتين السابقتين الأولى والثانية ، وأن الحكومة المصرية تبحث رفع التمويل المستهدف من 3 مليار دولار على ثلاث سنوات إلى ثمانية مليار دولار، متابعة: هناك تمويل إضافي لتخفيف الضغط المرتبطة بالحرب على غزة مع توقع الحصول على دفعة كبير ة مقدمة من هذا التمويل "
واسترسلت: الخلاف بين مصر والصندوق كان على مرونة سعر الصرف حيث يرى الصندوق ضرورة أن يترك سعر الصرف لقوى الطلب والعرض ولا يبقى ثابت عند 30.
وأوضحت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" : " معلوماتنا وفقا لمصادرنا أن المفاوضات الدائرة الان تحاول مصر الوصول لحل وسط الحكومة تؤكد أنها لا تستطيع تحرير سعر الصرف بشكل كامل إلا في ضوء مبلغ دولاري ضخم كبير وهي تحتاج للحصول عليه حتى تتم الإجراءات سواء استطاعة البنك المركزي للمناورة للقضاء على السوق السوداء أو ما تحتاجه للحزمة الاجتماعية الضخمة للتخفيف عن الناس من ارتفاع الأسعار المتوقع حال التحرير".
وأكملت: “الصندوق بيقول سعر صرف مرن وده كان تعهد الحكومة من أول توقيع اتفاق الصندوق وأن أي إصلاح وأي استثمار لن يأتي إلا بسعر عملة واحد أي أزمة سببها وجود سعرين لسعر الصرف وهذه العقبة الكبرى”.
وتابعت : "عشان البنك المركزي ينجح في التحريك والقضاء على سعر السوق السوداء لازم يعرف يعمل رقم أعلى من السوق السوداء فتنجح العملية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي سعر الصرف البنك المركزي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
دمشق-سانا
وحد مصرف سورية المركزي كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي) بناءً على دراسة واقع التغيرات في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له اليوم أنه في إطار السعي المستمر من قبل مصرف سورية المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصرف، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة، والتقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة قام مصرف سورية المركزي بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء بما يأتي:
ـ توحيد كافة النشرات الصادرة عنه (الرسمية – المصارف والصرافة – الجمارك – الشهرية) في نشرةٍ واحدةٍ باسم “النشرة الرسمية”، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها (بيع – شراء – تقييم) التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
ـ تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
ـ إعطاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، حيث يمثل هذا الهامش نسبةً مئويةً، فيمكن لهذه المصارف ومؤسسات الصرافة التسعير أعلى أو أدنى من سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي ضمن هذا الهامش.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها