متحدث الزمالك: لم نتعاقد مع مدرب بلجيكي.. ونسعى لإبرام 4 صفقات في انتقالات يناير
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء نجح في حل أزمة قيد اللاعبين بسداد 2 مليون و750 ألف دولار خلال الفترة الماضية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»: «المجلس في 90 يوم قدر إنه يحل أزمة القيد، وتم تسديد 2.7 مليون دولار، بالإضافة إلى نجاحات أخرى تتعلق بالانتظام في تعاقدات أخرى وسداد مستحقات مختلفة، وكان أهم ملف يسبب ضيق لجمهور الزمالك لأنه يعرقل صفقات وتعاقدات مختلفة وعلى مدار تسعين يوما كانت هناك مفاوضات مع الأندية المختلفة لمحاولة التخفيض».
وعن أهم الصفقات في الطريق، قال: «إن اللجنة الفنية فحصت ملفات لاعبين كثر»، مشيرًا إلى أن كل ما ذكر عن التعاقد مع المدرب البلجيكي غير صحيح على الإطلاق.
وتابع: «قبل نهاية الشهر سيتم إعلان خطة عمل فريق الكرة بما فيها تفاصيل المدير الفني الجديد، وكل ما يحدث الآن عبارة عن مجموعة من «السيفيهات» المعروضة على المجلس لمديرين فنيين أو لاعبين أو صفقات معروضة أمام المجلس لم يتم البت فيها حتى الآن».
وواصل: «نحاول إبرام 4 صفقات في نصف الموسم ثلاثة أو أربعة لاعبين لن يزيد عن ذلك بسبب ضيق الوقت ولأن انتقالات يناير الحركة فيها بطبيعتها محدودة مقارنة بالفترات الأخرى لأننا في منتصف الموسم، نريد أن نتأنى وفي ضوء المراكز التي نحتاج لها وعشان لا نتسرع نعمل تعاقدات نندم بعدها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك أحمد سالم أزمة القيد
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء