برلماني: طرح الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030"، التي طرحتها الحكومة على الحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأشار، في بيان له، اليوم، أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني؛ يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة؛ سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.
ونوه بأن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى المشاركة المجتمعية السياسات الاقتصادية الحكومة جلسات الحوار الوطني الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس ورؤيته ساهمت في خفض البطالة وتعزيز نمو الاقتصاد
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق طموحات الشعب المصري في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم بالتقرير الذي كشف عن انخفاض معدل البطالة إلى 6.6% في عام 2024، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد منذ 35 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ السياسات الاقتصادية المدعومة من القيادة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي لخفض البطالة جاءت نتيجة استراتيجية متكاملة تستند إلى التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للقطاع الخاص.
وأضاف ابو عايشه أن هذه التوجيهات تجسد رؤية القيادة المصرية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.
وأشار نائب الشيوخ. إلى أن ما تحقق من انخفاض في البطالة، رغم زيادة عدد السكان، يعكس أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة، حيث أسهم في دمج فئات جديدة في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والتي تضاعفت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ساعدت في توفير فرص عمل متعددة في مختلف المجالات.
وأكد عبده ابو عايشه. أن مشروع الجمهورية الجديدة الذي يقوده الرئيس السيسي يعتمد على أساسيات متينة تشمل تحسين مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعات المحلية.
وأوضح نائب الدقهليه. أن جهود الحكومة في هذا الاتجاه تتكامل مع الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث تمثل الشراكة بينهما عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة ستظل في تقدم مستمر بفضل السياسات الحكيمة للرئيس السيسي، التي تهدف إلى بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير