برلماني: طرح الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030"، التي طرحتها الحكومة على الحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأشار، في بيان له، اليوم، أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني؛ يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة؛ سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.
ونوه بأن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى المشاركة المجتمعية السياسات الاقتصادية الحكومة جلسات الحوار الوطني الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: رسائل الرئيس لأكاديمية الشرطة عكست الرؤية الاستراتيجية نحو استدامة التنمية الشاملة
ثمن عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، قائلا: “شكّل محطة مهمة لتوضيح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في مواجهة التحديات وتعزيز الإنجازات الوطنية”.
وأكد زيدان، في بيان له، أن تصريحات الرئيس جاءت بمثابة رسائل متعددة الأبعاد تحمل دلالات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، وتسلط الضوء على جهود الدولة في جميع المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا الحديث يعكس ليس فقط حجم العمل الذي تقوم به الدولة، بل أيضًا النظرة المستقبلية نحو استدامة التنمية الشاملة.
وقال إن أبرز الرسائل التي تناولها الرئيس تمثلت في إشارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن جميع المشروعات التي تُقام بها تُمول ذاتيًا من خلال شركة العاصمة الإدارية، حيث تمتلك حسابًا في البنوك بقيمة 80 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه الرسالة تحمل دلالة عميقة على قدرة الدولة على تحويل الموارد المتاحة إلى فرص استثمارية ضخمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس منهجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية بعيدًا عن الضغط على الموازنة العامة.
وأوضح زيدان، أنه فيما يخص التعليم، جاءت تصريحات الرئيس لتبرز رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، مشيدا بحديثه عن اقتراب عدد الجامعات في مصر من 100 جامعة، ما يكشف عن جهود ضخمة لتوسيع القاعدة التعليمية وتوفير خيارات تعليمية متنوعة، بما في ذلك الجامعات التخصصية والأهلية، لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية.
وأشار إلى أن إنشاء مراكز متخصصة في علوم التكنولوجيا واستحداث منشآت تعليمية متطورة يعكس وعي الدولة بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي كركيزة أساسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتطور.