إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" جلسة مهمة، غدا الأحد، لبحث مدى إمكانية نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الكابينيت سيبحث غدا في جلسة خاصة نقل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة، وهي النرويج، رغم معارضة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحده.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه يتم تقديم ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، أمس الجمعة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" قد بحث، الليلة الماضية، إمكانية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى دولة ثالثة، ويرجح أن تكون النرويج، من أجل الاحتفاظ بها أو تحويلها للسلطة دون قطاع غزة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى حركة حماس في قطاع غزة.
ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
ولفتت القناة إلى أن مناقشة هذا الأمر جاء بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة خان يونس قطاع غزة حماس الجيش الإسرائيلي أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر