محفزات تطلقها وزارة الهجرة لزيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي، وذلك من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم علي استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات.
وقالت وزيرة الهجرة، أن هذه المحفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد إدخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية "معاشك بالدولار"، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية.
وتابعت وزيرة الهجرة: " وتم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، هذا علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج".
فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة
جاء ذلك أثناء مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في عُمان ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي
مسقط- الرؤية
أكد تقرير جديد لمعهد دول الخليج العربية بواشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في ظل سعي عُمان إلى تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن رؤية "عُمان 2040"، فإن العديد من الفرص قد تنشأ من خلال التوافق الاقتصادي الوثيق والطويل الأمد مع جيرانها وغيرهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار التقرير- الذي أعده روبرت ماسون- إلى أن عُمان تقع عند مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأن موقعها وسياساتها الداخلية المستقرة وعلاقاتها الجيدة مع جيرانها تجعل البلاد شريكًا تجاريًا واستثماريًا جذابًا، مضيفا أنه على الرغم من أن اقتصاد عُمان كان موجهًا بقوة نحو صادرات النفط والغاز منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُرتكز على رؤية "عُمان 2040".
وقال التقرير إن عُمان أنشأت جهاز الاستثمار العُماني في عام 2020، وقد ضخ الصندوق 800 مليون ريال عُماني (حوالي 2.08 مليار دولار) في الميزانية العامة للدولة عام 2023، وساعد في سداد ديون الشركات. وأكد التقرير أن عُمان نفذت إصلاحات هيكلية اقتصادية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، إذ ساعدت مثل هذه الإصلاحات في رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.
وذكر التقرير أن هذه الإصلاحات تعمل على تعزيز مكانة عُمان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في عام 2023 ، و 17.4% في الربع الثاني من عام 2024 (على أساس سنوي)، موضحا أنه في حين تشكل التغييرات المالية جزءًا من الخطة الاقتصادية، فإن جعل الصناعات العُمانية الرئيسية جذابة قدر الإمكان كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر سيترجم إلى صفقات أكثر إنصافًا، ويساعد في دمج عُمان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تهدف إلى خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة كليا أو جزئيًا بحلول عام 2027، وقد سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في بعض جهود الخصخصة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية