وكيل «صحة مطروح» يحيل المتغيبين للتحقيق ويتابع سلامة المرضى في مستشفى الحمام
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي، مدى انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.
وبدأت جولة وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في مستشفى الحمام بحضور الدكتور محمد علي، مدير إدارة الطوارئ، وشعبان إبراهيم، مدير إدارة التفتيش المالي، وعاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وصيدلية الطوارئ وقسم العناية المركزة والحضانات، والقسم الداخلي والتعقيم المركزي والمعمل، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وخلال المرور على المرضي بالقسم الداخلي، وجه وكيل وزارة الصحة بمطروح، بسرعة متابعة استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتي عظام، والتيسير لأي مريض يحتاج العلاج على نفقة الدولة.
وتابع إجراءات تحويل حالة مريض بقسم الاستقبال والطوارئ، يعاني من ذبحة صدرية، والتنسيق مع مركز قسطرة القلب بمطروح، وتحويل الحالة بصفة عاجلة لإجراء التدخل العاجل.
كما تلاحظ وجود عطل بجهاز تنفس صناعي بقسم العناية المركزة، وعلى الفور وجه الإدارة الهندسية بالمديرية بمخاطبة الشركة الوكيلة والمعنية، للإسراع في صيانة الجهاز، كما وجه إدارة التموين الطبي بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية لسرعة دخول الأجهزة، التي يتم إجراء الصيانة لها للخدمة.
وأحال وكيل صحة محافظة مطروح، المتغيبين دون سند قانوني من العاملين بالمستشفى إلى التحقيق بديوان عام المديرية، مشددًا على عدم التهاون مع المقصرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح محافظة مطروح وزارة الصحة مرسى مطروح مدينة الحمام الخدمات الطبية العلاج علي نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
وسجل حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة بينت أنَّ الوزراة قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان.
وأضاف « ويبدو أن هذا القرار المتخذ من قِبَل وزارتكم جاء لمواجهة نفاد مخزون دواء الميثادون الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات. لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ. كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة ».
وقال حموني إن من شأن هذا الوضع المتسم بنفاد مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030.
وأضاف « ومن أجل عدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على الوزارة، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية ».
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان