مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد غير معني بفرض أي أعباء
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، على الإعلان عن قانون الضرائب الجديد، موضحًا أن القانون الجديد الذي تم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي غير معني بفرض أي أعباء جديدة.
وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة القانون الجديد تم عليه حوار مجتمعي وكل المهنيين فضلوا قانون جديد بسبب وجود مشاكل يسببه قانون الضرائب القديم، مشددًا على أن توسيع القاعدة الضريبة وتشجيع الالتزام الطوعي هو عوضًا عن فرض أي ضرائب أو زيادة أي أعباء ضريبية، ولابد أن تكون البيئة ضريبية بسيطة.
وأضاف أن قانون الضرائب الحالي دخل عليه أكثر من 27 تعديل على مدار الـ20 عام الماضي، مؤكدًا أن هذا القانون مر بأزمات وتطورات كبيرة خلال الـ20 عام وظهور التجارة الرقمية وحدوث طفرات جديدة تطلب تعديلات وتغييرات، ولم يعد مناسبًا لهذا التطور الكبير.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، إلى أن القانون الحالي للضرائب كان جيد مع طرحه في عام 2005.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية كريمة عوض التطوير الضريبي التجارة الرقمية الضرائب القانون الجديد برنامج حديث القاهرة قانون الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023