مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد غير معني بفرض أي أعباء
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، على الإعلان عن قانون الضرائب الجديد، موضحًا أن القانون الجديد الذي تم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي غير معني بفرض أي أعباء جديدة.
وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة القانون الجديد تم عليه حوار مجتمعي وكل المهنيين فضلوا قانون جديد بسبب وجود مشاكل يسببه قانون الضرائب القديم، مشددًا على أن توسيع القاعدة الضريبة وتشجيع الالتزام الطوعي هو عوضًا عن فرض أي ضرائب أو زيادة أي أعباء ضريبية، ولابد أن تكون البيئة ضريبية بسيطة.
وأضاف أن قانون الضرائب الحالي دخل عليه أكثر من 27 تعديل على مدار الـ20 عام الماضي، مؤكدًا أن هذا القانون مر بأزمات وتطورات كبيرة خلال الـ20 عام وظهور التجارة الرقمية وحدوث طفرات جديدة تطلب تعديلات وتغييرات، ولم يعد مناسبًا لهذا التطور الكبير.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، إلى أن القانون الحالي للضرائب كان جيد مع طرحه في عام 2005.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية كريمة عوض التطوير الضريبي التجارة الرقمية الضرائب القانون الجديد برنامج حديث القاهرة قانون الضرائب
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير