الحكومة الشرعية تحذر من استمرار التصعيد الحوثي في جبهات القتال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
حذرت السبت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد الحوثي، وذلك عقب هجمات شنتها المليشيا في عدد من المحافظات
ووجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تحذيراً من التصعيد الخطير والمتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، خلال 48 ساعة الماضية، في محافظات (تعز، شبوة، الضالع، الجوف وحجة)، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين والعربات والعتاد من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والاستحداثات في مواقع تمركز المليشيا في مختلف الجبهات.
وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على شن هجوم على مواقع الجيش الوطني في وادي حنش بالجبهة الغربية لمدينة تعز تم التصدي له، كما قامت بمهاجمة مواقع الجيش في جبهة اليتمة شرق محافظة الجوف وحاولت التقدم إلى موقع (الحرباء، وبرق الأثماد، والقذاميل، والفراس) قبل أن تتراجع على وقع ضربات ابطال الجيش بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي محافظة شبوة، اشار الإرياني الى ان قوات العمالقة تصدت لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة القويم بمديرية بيحان، كما قصفت عناصر المليشيا المتمركزة في منطقة خارم جنوب مديرية دمت بمحافظة الضالع بقذائف المدفعية قرية الجروف بمنطقة مريس سقطت احداها على منزل المواطن أحمد راشد ما أدى إلى أضرار مادية
كما اسقطت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرتين مسيرتين تابعتين للمليشيا في مديريتي ميدي وحيران شمالي غرب محافظة حجة.
ولفت الارياني الى ان هذا التصعيد الخطير بايعاز ايراني يؤكد استمرار مليشيا الحوثي في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة ورام الله لحشد المقاتلين وجمع الاموال والتبرعات، وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد العسكري وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، كما يؤكد استهتار المليشيا بجهود ودعوات التهدئة، وعدم اكتراثها بمأساة اليمنيين، ومحاولاتها الهروب من التزاماتها المتعلقة بالسلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لدفع مرتبات الموظفين.
وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بإصدار إدانة واضحة لهذا التصعيد الخطير الذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على مليشيا الحوثي عبر الشروع في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
"الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.