أستاذ في العلاقات الدولية: ما نشهده في غزة هو أوضح تعبير عن انتهاك السيادة للدول
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يمانيون../
أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي بيضون أن ما يشهده الداخل الفلسطيني وقطاع غزة هو أوضح تعبير عن انتهاك السيادة للدول العربية والمسلمة.
وقال الدكتور بيضون، في مداخلة مع المسيرة، اليوم: “إن القانون الدولي يجرم ويحرم موضوع انتهاك السيادة”، مؤكدا أن تضامن لبنان واليمن مع القضية الفلسطينية مشروع، ويحق لهذه الدول مساندة بعضها البعض ولا سيما في موضوع العدوان.
وتساءل: كيف يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوز القوانين وتأتي من آخر أصقاع العالم إلى منطقة “الشرق الأوسط” وتقصف وتقتل بحجة مساندة الكيان الصهيوني ولا يحق لليمن أن يدافع ويساند الشعب الفلسطيني؟!.
وأوضح الدكتور بيضون، أن أمريكا تتجاوز القوانين وتحاول بكل الوسائل أن تحافظ على هيمنتها وعلى مصالحها، فيما لا يحق للشعب الفلسطيني والشعب اليمني واللبناني والعراقي والسوري أن يحافظوا على مصالحهم وبقائهم وتقرير مصيرهم.
ولفت إلى أن الازدواجية الأمريكية تعبر عن مدى الانحراف الدولي والنزعة الإجرامية لبعض الدول أن تأخذ هذه القوانين الدولية رهينة بيدها تطبقها وتفرضها حيث تشاء، مبينا أن هذه المسألة اليوم من ضمن الأسباب والمؤشرات التي تلغي فعالية القوانين الدولية وأهميتها.
وفيما يخص الهجوم على اليمن، أشار الدكتور بيضون إلى أنه لا يوجد قرار في مجلس الأمن يجيز ذلك، كما لا يوجد تصويت دولي بإعلان حرب وعدوان على الشعب اليمني.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية العدوان على اليمن مخالف للقرار الدولي “2722” الذي خرج من مجلس الأمن، منوها بأن روسيا والصين أدانت العدوان باعتباره انتهاك لسيادة الدولة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: الاستيطان جزء من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مصادقة ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات اليوم السبت، "إن جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وتابع " إن مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي تحت غطاء الدعم الأمريكي الأعمى، عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.
وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.