المستشار بولس فهمي: دستور 2014 قفزة كبيرة بمجال الحقوق والحريات ويتباهى به الشعب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس لديهم ميزان دستوري للحكم على العمل أو القرار السياسي إذا كان في مصلحة الوطن أم لا، مشددًا على أنه غير قادر على التدخل في أي عمل سياسي.
وأشار المستشار بولس فهمي إسكندر- خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014- إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل مباشرة، ولا بد أن تكون هناك دعوى مقدمة إليها، ووسيلة التواصل مع المحكمة هي الجهات القضائية.
وأكد أن دستور 2014 قفزة بين قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، ويتباهى به الشعب المصري، وهناك نوعين من الحريات، هي حرية التعبير، والحرية الشخصية.
حرية التعبيرأوضح أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير، ويعطي الحق في تكوين الأحزاب، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار.
وأكد أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، شدد على أن الإخطار لا يعني "الإذن"، منوهًا بأن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلامي اسامة كمال الجهات القضائية الحرية الشخصية الحقوق والحريات الدستور دستور 2014
إقرأ أيضاً:
قفزة عمانية في التحول الرقمي
شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج «تحول» الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الرقمي في المؤسسات الحكومية. هذه الخطوات الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة ليس فقط في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل أيضاً في جذب الاستثمارات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتمد برنامج «تحول» على أربعة مسارات رئيسية لتحقيق أهدافه. أولها مسار التميز في الخدمات الرقمية، الذي يركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال منصات رقمية متكاملة. والمسار الثاني هو الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، والذي يعنى بتطوير البنية التحتية التقنية لضمان تقديم خدمات موثوقة وفعالة. المسار الثالث يتمثل في تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، حيث يتم التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لدعم التحول الرقمي. أما المسار الرابع، فهو المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي، الذي يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الخدمات الإلكترونية وتشجيع استخدامها.
ومنذ عام 2021، حققت سلطنة عمان إنجازات ملموسة في مجال رقمنة الخدمات، حيث تم رقمنة 1545 خدمة حكومية بحلول عام 2023، مع استمرار الجهود للوصول إلى 80% من الخدمات الأساسية بنهاية عام 2025. وتشمل هذه الإنجازات إطلاق منصات رقمية جديدة تسهل تجربة المستخدم وتقدم خدمات حكومية بشكل متكامل، مما يعزز من رضا المستفيدين.
من جانب آخر، قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتبسيط 2199 إجراء حكومي من أصل 2869 مستهدف بحلول عام 2025، وذلك من خلال مبادرة مختبرات «منجم» لتبسيط الإجراءات الحكومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الحصول عليها، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.
يمثل التحول الرقمي محورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان. فقد ساهمت الجهود الرقمية في تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام. منصة «عُمان للأعمال» تمثل مثالاً بارزًا على ذلك، حيث توفر بنية رقمية متكاملة تقدم كل الخدمات للمستثمرين، مما يسهل عليهم تأسيس وتشغيل مشاريعهم دون الحاجة للحضور شخصيًا. وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الحوافز والمميزات، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
يمثل التحول الرقمي في سلطنة عمان خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام، حيث يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار. واستمرار هذه الجهود سيساهم، دون شك، في تحقيق رؤية عمان لمستقبل رقمي متطور، وسيعزز من موقع عُمان كوجهة مفضلة للمستثمرين. والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع يشكل عاملاً أساسيًا في تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في مجال التحول الرقمي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان