المستشار بولس فهمي: دستور 2014 قفزة كبيرة بمجال الحقوق والحريات ويتباهى به الشعب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس لديهم ميزان دستوري للحكم على العمل أو القرار السياسي إذا كان في مصلحة الوطن أم لا، مشددًا على أنه غير قادر على التدخل في أي عمل سياسي.
وأشار المستشار بولس فهمي إسكندر- خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014- إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل مباشرة، ولا بد أن تكون هناك دعوى مقدمة إليها، ووسيلة التواصل مع المحكمة هي الجهات القضائية.
وأكد أن دستور 2014 قفزة بين قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، ويتباهى به الشعب المصري، وهناك نوعين من الحريات، هي حرية التعبير، والحرية الشخصية.
حرية التعبيرأوضح أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير، ويعطي الحق في تكوين الأحزاب، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار.
وأكد أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، شدد على أن الإخطار لا يعني "الإذن"، منوهًا بأن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلامي اسامة كمال الجهات القضائية الحرية الشخصية الحقوق والحريات الدستور دستور 2014
إقرأ أيضاً:
في يوم المرأة المصرية.. المستشارة بسمة هاني: قولي الحق ولو على رقبتك
وجهت المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، رسالة لخريجات الحقوق ودارسات القانون من خلال حوارها مع موقع “صدى البلد”، تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية.
وقالت المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها تخرجت في كلية الحقوق عام 2005 بتقدير جيد، والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2008.
وأكدت أن دخولها كلية الحقوق جاء لحبها للدراسة بالإضافة لتشجيع والدها لها لما في القانون من مبادئ سامية وتحقيق رسالة للمجتمع بتطبيق العدالة وهذا ما تربت عليه: «قولي الحق ولو على رقبتك».
وأضافت أنها التحقت بالنيابة وهي متزوجة وأصبحت أما لطفلتين وهذا لا يعوقها عن استكمال رسالتها في النيابة الإدارية لوجود دعم من البيت، وهذه رسالة ودت توجيهها لطالبات كليات الحقوق والقانون قائلة : «خلي عندك رسالة عايزة تقدميها بغض النظر عن العقبات والتحديات التي تواجهينها، وفي الآخر الإرادة والعزيمة ستوصلك إلى هدفك وتؤمني بالرسالة لتحقيق هذا الهدف».
وأوضحت أن “العبرة بالكفاءة والتميز والجدارة، والحمد لله في الجمهورية الجديدة لا يوجد تمييز بين ذكر وأنثى، والدليل على ذلك التوجيه الرئاسي بدخول الفتيات والسيدات سلك القضاء واعتلاء منصة القضاء، ودخول جميع الهيئات والجهات القضائية لم يعد مستحيلا أمام المرأة في مصر”.
وذكرت أن مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية والذي تعمل به يقود بدور مهم جدا، حيث لا يكتفي بالبيانات الإعلامية ولكن يتسع مجاله لرصد المشكلات التي تحدث والتي يواجهها المواطنون، وليس فقط من خلال التقدم بالشكوى ولكن يتم رصدها ولو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو صحفية، وبعد أن يتم رصدها يتم إحالتها للتحقيق الفوري للتأكد من صحتها، وهذا تعتبره أسمى رسالة يمكن يحققها المركز.
وأشارت إلى أنها بدأت حياتها العملية في النيابة الإدارية بأن عملت في نيابة الجيزة ونيابة التعليم والصحة وعدد من النيابات المختلفة وصولا إلى العمل بمركز الإعلام والرصد، لافتة إلى أن طموح الإنسان وشغفه لا بد ألا يتوقفا لأنهما عندما يتوقفان تنتهي حياته، ولا بد أن يتعلم ويطور نفسه من أجل إثبات نفسه قبل أي شيء، وليس الهدف الوصول إلى منصب مهم.
وردت على الانتقادات لعمل المرأة، خاصة في القضاء لكون مشاعرها تتحكم فيها، بقولها إن المرأة أو الرجل يحكمان وفقا للقانون والبراهين والمستندات والأسانيد القانونية وليس المشاعر.
وأكدت لمن ترغب من خريجات الحقوق والقانون بأن تلتحق بهيئة قضائية، أنها ليست منصبا أو وظيفة بل رسالة سامية لتحقيق العدل وسيادة القانون، وقالت: “يجب أن تكوني قدوة داخل وخارج الهيئة القضائية التي تنتمين إليها، ويجب أن تطور خريجة نفسها بالقراءة والاطلاع في كل المجالات حتى تستطيع تحليل الموقف والقضية بطريقة صحيحة، ويكون لديها رؤية مستقبلية”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد