المستشار بولس فهمي: دستور 2014 قفزة كبيرة بمجال الحقوق والحريات ويتباهى به الشعب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس لديهم ميزان دستوري للحكم على العمل أو القرار السياسي إذا كان في مصلحة الوطن أم لا، مشددًا على أنه غير قادر على التدخل في أي عمل سياسي.
وأشار المستشار بولس فهمي إسكندر- خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014- إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل مباشرة، ولا بد أن تكون هناك دعوى مقدمة إليها، ووسيلة التواصل مع المحكمة هي الجهات القضائية.
وأكد أن دستور 2014 قفزة بين قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، ويتباهى به الشعب المصري، وهناك نوعين من الحريات، هي حرية التعبير، والحرية الشخصية.
حرية التعبيرأوضح أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير، ويعطي الحق في تكوين الأحزاب، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار.
وأكد أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، شدد على أن الإخطار لا يعني "الإذن"، منوهًا بأن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلامي اسامة كمال الجهات القضائية الحرية الشخصية الحقوق والحريات الدستور دستور 2014
إقرأ أيضاً:
شبانة: مقعد العامري قد يظل شاغرا بالرغم من ترشح الثنائي فهمي وأبو النصر
كشف الإعلامي محمد شبانة رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي ببقاء مقعده النائب والذي كان يشغله الراحل العامري فاروق شاغرا تكريما لذكراه خلال فترة العام المتبقية من مدة دورة المجلس.
وأقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة قد اضطرت إلى ترشيح ودعم إسم المستشار محمود فهمي بعدما أصر الدكتور أحمد أبو النصر على خوض الإنتخابات التكميلية على مقعد النائب.
وأضاف شبانة بأنه خلال الأيام المقبلة إذا تنازل أحمد أبو النصر عن خوض الانتخابات وسحب أوراق ترشحه سيقوم على الفور المستشار محمود فهمي بسحب أوراقه هو الآخر ليتواكب ذلك مع رغبة مجلس الإدارة وأسرة الراحل العامري فاروق.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة