التعليم النيابية ترفض عذر وزيرة المالية وتسعى لاستجوابها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. رفضت لجنة التعليم العالي النيابية، مساء السبت، عذر وزيرة المالية لعدم حضور جلسة مناقشة أسباب تأخر إطلاق تعيينات الـــ (31) ألف درجة وظيفية واصفة إياه بغير “مقبول ” وذلك لتقديم كتاب قبل عشرة ايام عن موعد الاستضافة.
وقال عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي في تصريح لــ (المستقلة) استضافت ” اللجنة الجهات القطاعية المعنية عن فتح استمارة التعيين في مجلس الخدمة الاتحادي في ديوان الرقابة، وكان يفترض حضور وزير المالية، لكنها اعتذرت وكان العذر غير مقبول لأننا قدمنا كتاب قبل عشرة أيام للاستضافة “.
وأوضح تبين “من خلال الاستضافة والاستماع للجهات القطاعية المعنية أن مجلس الخدمة وديوان الرقابة جاهزين لفتح الاستمارة، ولكن الخلل يكمن بعدم تنفيذ قانون الموازنة لسنة 2023 من قبل وزارة المالية “.
وأشار الى إن “اللجنة ستذهب لجمع تواقيع نيابية لاستجواب وزيرة المالية لعدة أسباب ، منها عدم تنفيذ قانون الموازنة 2023 -2024 ، وعدم استجابتها لحضور مجلس النواب لجنة التعليم العالي والذي كان برعاية النائب الأول المكلف برئاسة المجلس “.
ووصف ما حدث بأنه “استخفاف بالمؤسسة التشريعية واستهانة بما كفله الدستور العراقي من حقوق للمؤسسة التشريعية باستضافة الجهات التنفيذية “.
وأكد إن “اللجنة سوف تتحول من استضافتها الى استجوابها في البرلمان “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رفض طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين
رفض مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين طلب أربعة مكونات في المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، المقرر غدا الخميس بحضور وزير التشغيل.
وجاء في مراسلة لمكتب اللجنة « أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، يشرفني أن أخبركم بأن مكتب اللجنة، قد قرّر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 22 يناير 2025، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس 23 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وأشارت المراسلة إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملتزم باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22 يناير 2025، بمقر الوزارة.
وكانت أربعة مكونات في المجلس طلبت تأجيل الاجتماع المقرر غدا، وهي الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث طلبوا تمكينهم كفرق معارضة، وكممثلين للحركة النقابية، من الوقت الكافي لدراسة المشروع.
وهددت الهيئات الموقعة على البيان بـ »الانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا