لشگر: الحكومة أصبحت تتغول على مؤسسات الدولة وتهدد التوازنات بالبلاد + فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تصوير : ياسين أيت الشيخ
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: إن”مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة أظهرت تراجعا في الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها الأحزاب الجادة لفائدة شيء لم نعد نعرفه!!”.
وأوضح لشگر غاضبا، إن” كل إبداع لم يعد يستطيع أن يعالج المصائب التي تعرفها المدن الكبرى بالبلاد، والتي سيطرت عليها كائنات انتخابية يعجز أي عالم اجتماع أن يجد لها وصفا أو أن يوحد بشأنها المفاهيم التي يجب أن تكون!!”.
وهاجم لشگر الحكومة كونها أصبحت تتغول على مؤسسات الدولة، في إشارة منه إلى القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية وبعض من المحاكم الإدارية التي قضت بتجريد عدد من منتخبي المعارضة من مهامهم الانتدابية في الجماعات والبرلمان.
وأوضح لشگر الذي كان يلقي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي للحزب السبت في أنفا، تحت شعار “تخليق تدبير الشأن العام مدخل لمدينة المواطنة والمستقبل”، إن هذا التغول السياسي بات يهدد التوازنات السياسية بالبلاد.
وقال لشگر، إن الحكومة عندما يتعلق الأمر بمنتخب جماعي لا مسؤولية له، تسارع باللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل عزله، كما هو الشأن في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى، وبمؤسسات كرئاسة جهة أو مجلس للعمالة، فإنها تغض الطرف ولا تتحرك وتعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها، وهي في نظر لشگر تقع في فضيحة كبرى تمس بالتوازن المؤسساتي وتهدده.
بالنسبة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فإن التغول الحكومي أصبح خطيرا، لأنه لا يمكن تعطيل المؤسسات، فالبرلماني الذي ينتمي إلى المعارضة يتم عزله، أما إذا كان في الأغلبية فإن مقعده يعتبر شاغرا لكي يتم تعويضه من أحزاب التحالف… وأضاف لشگر مهاجما حكومة أخنوش بقوله: “احنا مشي عدميين، ولكن لن نقبل أن توظف مجموعة مسؤولة عن ما نعاني، المؤسسات الدستورية للدولة لغاية في نفس يعقوب وللحفاظ على غطرستها”.
لشگر اعتبر أن “الوطن محتاج إلى مبادرة سياسية، بما يضمن تخليق المؤسسات بعد انتخابات 2026 لإفراز نخبة حقيقية لديها حرقة على البلاد”.
كلمات دلالية أنفا إدريس لشگر الاتحاد الاشتراكي التغول الحكومة العزل المحكمة الدستورية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنفا الاتحاد الاشتراكي التغول الحكومة العزل المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي بين دعوة السيستاني وإثبات هويته كممثل للشيعة في العراق
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: لطالما عانت الكفاءات الشيعية من التهميش والإقصاء، سواء خلال العقود السابقة أو بعد سقوط النظام السياسي عام 2003.
رغم التغيرات التي شهدها العراق، لم يُمنح العديد من النخب الشيعية الدور المستحق في بناء الدولة، حيث غلبت على المشهد معايير الولاء والطاعة في اختيار المسؤولين، على حساب الكفاءة والخبرة.
هذا النهج أسهم في استمرار حالة التراجع داخل مؤسسات الدولة، وحرمان المجتمع العراقي، وخصوصًا المكون الشيعي، من استثمار قدراته في تحقيق التنمية والإصلاح.
في هذا السياق، جاءت دعوة المرجعية الدينية العليا لدعم النخب الواعية بمثابة نداء ملحٍّ للإصلاح.
هذه الدعوة تتطلب استجابة جادة من القوى السياسية، وخصوصًا قوى الإطار التنسيقي، التي تُعد المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الشيعي في العراق في الوقت الراهن.
يقع على عاتق الإطار التنسيقي مسؤولية أكبر مقارنة بالشركاء السياسيين الآخرين، نظرًا لثقله السياسي والاجتماعي، ودوره المحوري في تشكيل الحكومة وصنع القرار.
اتخاذ الإطار التنسيقي خطوة عملية نحو تفعيل دعوة المرجعية من خلال تشكيل لجنة خاصة لتقييم أصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، يعد ضرورة ملحة.
يجب أن تعمل هذه اللجنة على مراجعة أداء المسؤولين الحاليين بناءً على الكفاءة والإنتاجية، وتفسح المجال للنخب الشيعية المؤهلة التي تم تهميشها سابقًا.
إن تنفيذ هذه الخطوة سيترتب عليه فوائد متعددة. أولًا، سيعيد الثقة بين الجمهور الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، خاصة النخب المثقفة التي شعرت بالإقصاء والتهميش لعقود.
ثانيًا، سيُظهر الامتثال لتوجيهات المرجعية العليا، مما يعزز صورة الإطار التنسيقي في وعي الجمهور الشيعي باعتباره قوة سياسية مسؤولة تسعى للإصلاح وتستجيب لدعوات المرجعية.
هذا الامتثال سيكون رسالة قوية تعكس أن الإطار التنسيقي قادر على استيعاب رؤية المرجعية وتنفيذها بشكل عملي، مما يجعله أكثر استحقاقًا لتمثيل المكون الشيعي في العراق.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوة سيحفز الشركاء من المكونات الأخرى على اتباع نهج مشابه لإصلاح مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق العدالة وبناء مؤسسات رصينة تستند إلى الكفاءة.
أما تجاهل دعوة المرجعية أو الاكتفاء بإصدار بيانات صورية، فسيُفاقم أزمة الثقة بين القوى السياسية والمرجعية العليا من جهة، والجمهور من جهة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من محاذير خطيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
إن دعوة المرجعية لدعم النخب الواعية ليست مجرد توجيه أخلاقي، بل هي خارطة طريق نحو إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وفرصة لقوى الإطار التنسيقي لتعزيز دورها كقوة سياسية ملتزمة بمبادئ الإصلاح والتنمية.
الاستجابة لهذه الدعوة هي مسؤولية تاريخية تعكس الوفاء لقيم العدالة التي تمثلها المرجعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الكفاءة والمصلحة الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب