مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مؤسسة راعي مصر إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل، أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يهدف إلى إعادة التوازن المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مؤسسة راعي مصر للتنميةمن جانبه أكد المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية أن المؤسسة بما لها من باع طويل في العمل المجتمعي فخورة بالانتماء إلى التحالف الوطني، هذا الكيان العظيم الذي يسعى إلى الوصول لكل معدم وفقير في كل قرى ونجوع مصر لخلق حياة إنسانية كريمة تليق بالأسر الأكثر احتياجًا وتكون حلقة الوصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة. ونوه بأن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي يد واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتثقيفيًا.
وأشار إلى أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي وسيساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
ونحن كمؤسسة نثمن دور التحالف الوطني كذراع تنفيذية استطاع خلال عدة أشهر قليلة أن يحقق إنجازات مشرفة للعمل التنموي وسعداء بالتعاون مع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني في دعم الفقير والمريض والمحتاج لتوفير الغذاء والكساء والدواء في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ونراهن على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الفترة القادمة في تقديم الدعم وخدمة أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى ونجوع مصر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. والنواب: إقرار فصل كامل لهم بقانون العمل
تستعد العمالة غير المنتظمة لصرف منحة عيد العمال بعد زيادتها بقيمة 500 جنيه، لتصل إلى 1500 جنيه لكل فرد.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمةسيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2025، تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، الذي يوافق يوم 1 مايو 2025، وتستمر عملية الصرف من بداية مايو، وحتى الانتهاء من صرف المبالغ لجميع العمال المستحقين، من مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمةشهدت منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها وزارة العمل، زيادتين خلال العام الجاري، ضمن جهود دعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، إذ قرر وزير العمل محمد جبران، في ديسمبر 2024، زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ورُفعت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.
كما وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل فرد، بإجمالي 6 منح سنويًّا.
منحة العمالة الغير منتظمةتُمنح المنحة لهذه الفئة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة.
وتُصرف المنحة في مناسبات متعددة، تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العمال المستفيدون على رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى تأمين ضد الحوادث.
ومن جانبه توجه النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالشكر للرئيس السيسي ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
وأضاف عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وقال:تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا