مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مؤسسة راعي مصر إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل، أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يهدف إلى إعادة التوازن المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مؤسسة راعي مصر للتنميةمن جانبه أكد المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية أن المؤسسة بما لها من باع طويل في العمل المجتمعي فخورة بالانتماء إلى التحالف الوطني، هذا الكيان العظيم الذي يسعى إلى الوصول لكل معدم وفقير في كل قرى ونجوع مصر لخلق حياة إنسانية كريمة تليق بالأسر الأكثر احتياجًا وتكون حلقة الوصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة. ونوه بأن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي يد واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتثقيفيًا.
وأشار إلى أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي وسيساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
ونحن كمؤسسة نثمن دور التحالف الوطني كذراع تنفيذية استطاع خلال عدة أشهر قليلة أن يحقق إنجازات مشرفة للعمل التنموي وسعداء بالتعاون مع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني في دعم الفقير والمريض والمحتاج لتوفير الغذاء والكساء والدواء في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ونراهن على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الفترة القادمة في تقديم الدعم وخدمة أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى ونجوع مصر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، لمناقشة عدة قضايا، من بينها، توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة، وجرى تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.