مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مؤسسة راعي مصر إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل، أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يهدف إلى إعادة التوازن المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مؤسسة راعي مصر للتنميةمن جانبه أكد المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية أن المؤسسة بما لها من باع طويل في العمل المجتمعي فخورة بالانتماء إلى التحالف الوطني، هذا الكيان العظيم الذي يسعى إلى الوصول لكل معدم وفقير في كل قرى ونجوع مصر لخلق حياة إنسانية كريمة تليق بالأسر الأكثر احتياجًا وتكون حلقة الوصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة. ونوه بأن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي يد واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتثقيفيًا.
وأشار إلى أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي وسيساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
ونحن كمؤسسة نثمن دور التحالف الوطني كذراع تنفيذية استطاع خلال عدة أشهر قليلة أن يحقق إنجازات مشرفة للعمل التنموي وسعداء بالتعاون مع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني في دعم الفقير والمريض والمحتاج لتوفير الغذاء والكساء والدواء في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ونراهن على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الفترة القادمة في تقديم الدعم وخدمة أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى ونجوع مصر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.