الحكومة السودانية تضع مطالب أمام مجلس الأمن بشأن مليشيا الدعم السريع
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
جددت الحكومة السودانية، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة في تصنيف قوات الدعم السريع، “جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها”، وأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسئوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها القوات المتمردة بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 حول دارفور، بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة وداعموها على الشعب السوداني، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية.
كما طالبت وزارة الخارجية السودانية – في بيان اليوم – بملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية لقوات الدعم السريع المتمردة، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها، وأن يكون التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023 وما أعقبه من التزامات شرطا ضروريا لبدء أي مساعي سلام للوصول لوقف إطلاق النار، وعدم إتاحة الفرصة للقوات المتمردة لتوظيف المسارات المختلفة لجهود السلام للتهرب من تنفيذ ما ألزمت به نفسها.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 حول دارفور، أبرز الحقائق التالية: أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها بلغوا ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف مدني، من بينهم النساء والأطفال والشيوخ، وأن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي التي تمكن القوات المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافيا، وأن امتلاك القوات المتمردة لشبكة تمويل خارجية وما يزيد عن خمسين شركة تجارية في عدد من الدول يمكنها من الحصول على السلاح الذي تقتل به الشعب السوداني وشراء ولاء سياسيين وإعلاميين واستئجار شركات العلاقات العامة والدعاية لمحاولة تحسين صورتها الكالحة.
وذكرت “الخارجية السودانية” أن التقرير أكد أن ما ظلت الحكومة السودانية تنبه إليه بأن بطء رد فعل المجتمع الدولي وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المليشيا، وتصنيفها جماعة إرهابية، ومعاملتها علي النحو الذي يعامل به جماعات داعش وبوكو حرام وجيش الرب وشبيهاتها، يساهم في استمرار الحرب وتعطيل مساعي السلام، ويفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحكومة السودانية تضع مطالب الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة
أكدت مسؤولة أممية، أن السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف والموت والدمار هو ارتقاء مجلس الأمن إلى مستوى تحدي تحقيق السلام الدائم في السودان.
التغيير: وكالات
قالت مسؤولة أممية، إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهراً مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد يوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن “الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وحذرت- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: “في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب”.
زخم إيجابيوتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى “بعض الزخم الإيجابي” فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، “تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية”.
ثلاثة مطالبونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: “يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل”.
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو “الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة”.
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودانشانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس “إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل”.
وأضافت: “في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها”.
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن “هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية”.
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: “بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير”.
“استهداف منهجي”وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و”تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها”.
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت “تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب”.
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت “حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت”.
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
الوسومإديم وسورنو الجنينة السودان اللاجئين المساعدات الإنسانية المليشيات النازحين تشاد دار مساليت دارفور سعد بحر الدين شانيا لويس قوات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية معبر أدري منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما)
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف