د/ الفاتح يس – كيفية إستمرار الدراسة في الجامعات السودانية في ظل الحرب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كيفية إستمرار الدراسة في الجامعات السودانية في ظل الحرب
التعليم الإلكتروني منهجية تصلح لإستئناف الدراسة في ظل الحرب، ولابد أن يلازمها منهجية إتباع نظام الطالب الزائر ونظام الأستاذ المُعار، وكما تعلمون نزوح أغلب سكان الخرطوم الي الولايات، وهذا يؤكد نزوح طلاب وأساتذة جامعات العاصمة الخرطوم الي الولايات، والميزة الحسن أن هذه الولايات لديها جامعات فيها مختلف الكليات والتخصصات الطبية والهندسية والادبية وغيرها، وربما تكون تُشابة وتُضاهي الجامعات الموجودة في العاصمة الخرطوم، وهنا تجدر الإشارة الي أنه يمكن الإستفادة القصوى من هذه الجامعات الولائية؛ لإستئناف تعليم الطلاب والطالبات الذين نزحوا من الخرطوم الي هذه الولايات؛ ولابد لنا أن نُغيِّر نظامنا الأكاديمي، وأن نَتَبِع نظام أكاديمي مرن ونستفيد إستفادة قصوي من التكنولوجيا ووسائل الإتصالات والتعليم الإلكتروني، ونعمل بنظام الطّالب الزّائر Non-Degree Visiting Student Programmes)، حيثُ يُمكن للطّالب أن يقوم بدراسة بعض المقرّرات في جامعة أخرى (وتُسمّى الجامعة المستضيفة host institution)، وهنا ستكون الجامعة الولائية التي يتواجد بها الطالب، وهي حتما غير الجامعة الأصلية التي كان يَدُرس بها الطالب في العاصمة.
يتم إعتماد (الطّالب الزّائر) بعد استيفاء شروط أكاديمية وإدارية محدّدة للقبول؛ مثل حصوله على موافقة جامعته او كليته الأصلية والكلّيّة المستضيفة في الولاية التي يتواجد فيها الطالب.
أما بالنسبة للمنهج او المقرّر الّذي يدرسه الطّالب في الجامعة المستضيفة؛ لابد أن يُكافي محتويات كورس (course content) جامعتة الأصلية الي حد معقول، والاختلاف في محتويات الكورس يُمكن أن تُعالج بالتنسيق بين أستاذ المادة في الجامعة الأصلية وأستاذ المادة في الجامعة المستضيفة؛ للتنسيق في محتويات وعدد الساعات المعتمدة (credithours) التي حددتها الجامعة الأصلية، وهنا يمكن أن يكون في حذف طفيف او إضافة في مفردات الكورس، بشرط أن لا تؤثر علي أهداف المقرر.
أيضاً هذه الولايات نزح إليها أساتذة جامعات العاصمة الخرطوم، وهنا يمكن الإستفادة القصوى من هؤلاء الأساتذة في الجامعة الولائية في التدريس النظري والعملي، وأن يعملوا بنظام الأستاذ المُعار، ونظام الأستاذ المُعار يتم بالتنسيق الأكاديمي والإداري بين الجامعة الأصلية والجامعة المستضيفة، وتتم الإعارة تحت إشراف وإدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويُستفاد من الأستاذ المُعار بجانب العملية التدريسية في تذليل الصعاب وحل مشكلات الطلاب الذين ينتمون الي جامعته الأصلية والجامعات الأخري، ويكون بمثابة منسق أكاديمي وإداري.
بعض الطّلّاب والأساتذة الآن موجودون في الولايات، ولو تمّ تطبيق برنامج الطّالب الزّائر والأستاذ المُعار؛ لإلتحق كلّ طالب وأستاذ بأقرب جامعة له كطالبٍ زائر وكأستاذ مُعار؛ لإستئناف الدراسة وبداية التّحصيل الأكاديميّ.
نظام الأستاذ المُعار لا يعني أن الجامعة المستضيفة تقع على عاتقها العملية التعليمية بأكملها، ولا يعفي أستاذ جامعات العاصمة من المسؤولية؛ إذ لابد له أن يُشارك أستاذ الجامعة الأصلية ويكون مسؤلاً عن كورساته، وممكن يعتمد على التعليم الإلكتروني بنسبة كبيرة في إرسال المحاضرات الي طلابه في الولايات والاستفادة من وسائل الإتصالات وبرامج الزووم والمحاضرات أون لاين وحتي قروبات الواتس يمكن الإستفادة منها، وينسق مع طلابة الزّائرين ومع الأستاذ الذي في نفس تخصصة الموجود في الجامعة المستضيفة.
اما بالنسبة إلى الدروس العملية والتطبيقية؛ فيمكن الإستفادة من ورش ومعامل الجامعة المستضيفة الولائية، وبديهي لن تستوعب هذه المعامل والورش هذا العدد الهائل من الطلاب؛ وهنا لابد من الإستفادة والإستدلال بالصور التوضيحية والقنوات التجريبية التعليمية والتحول الرقمي ونظم المحاكاة والمعامل الافتراضية والمعامل المرئية وغيرها، ولابد من أن إشراك الطالب الي حد ما في وضع محتويات المقرر، وتكليفه بأبحاث وسمنارات أونلاين، وهذا يطوّر الطالب من طالب مُتَلقِي للمعرفة ليصبح طالب باحث عن المعرفة، ويدخل الي منصات التعليم الإلكتروني مثل كوسيرا، ادارك، وغيرها، ويُقارن بين محتويات المقررات؛ حتي نغرز فيه روح التعليم الذاتي self learning.
ولابد أنّ نفهم جيداً أن الطّالب الزّائر لا يُعتبَر مُحوَّلًا إلى الجامعة المستضيفة، بل سيحصل في النهاية على شهادة التّخرّج من جامعته الأصلية.
نظام الطالب الزائر والأستاذ المُعار كلاهما يحتاج الي هواتف ذكية وشبكة إنترنت قوية، بالإضافة الي حضور الي الجامعة المستضيفة بعض المرات، وإذا نظرنا الي هذه الاحتياجات من ناحية اقتصادية؛ فنجد أنها ليست ذات تكلفة اقتصادية أكتر من التعليم الواقعي الذي يتطلب تكاليف الحضور الي الجامعة.
ومثلما طبقنا نظام الأستاذ المُعار؛ يمكن الإستفادة من كل العاملين في التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتتم إعارتهم الي الجامعات الولائية.
الخلاصة أنه يمكن إستئناف الدراسة في جامعات العاصمة الخرطوم؛ بإتباع نظام الطّالب الزّائر ونظام الأستاذ المُعار والجامعة المستضيفة، والتعليم الإلكتروني، وهذه النظم ليست وليدة عهد في التعليم؛ وإنما هي جزء من مناهج التعليم عن بعد، وفائدتها انها تُسَهِل عملية التنسيق والتوأمة بين الجامعات السودانية، تحت ما يُسمي بالشراكات الذكية بين المؤسسات.
د. الفاتح يس
أستاذ جامعي في عدد من الجامعات السودانية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إستمرار الفاتح كيفية يس التعلیم الإلکترونی الجامعات السودانیة العاصمة الخرطوم یمکن الإستفادة فی الجامعة الدراسة فی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر القاهرة ومحددات الحوار السوداني
د. الشفيع خضر سعيد
تعتزم جمهورية مصر العربية عقد مؤتمر للقوى المدنية والسياسية السودانية بالقاهرة في السادس والسابع من يوليو/تموز الجاري في حضور الشركاء الإقليميين والدوليين. وبحسب خطاب الدعوة الموجه من وزارة الخارجية المصرية، فإن هدف المؤتمر هو الاستماع لرؤية القوى المدنية والسياسية السودانية حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان وسبل معالجته وطبيعة الاحتياجات المطلوبة للمتضررين في شتى بقاع السودان، وكذلك إلقاء الضوء على محددات الحوار السياسي السوداني، وأن فعاليات المؤتمر ستتضمن عقد ثلاث جلسات متوازية للعصف الذهني بهدف الوصول إلى تصور القوى المدنية حول ثلاثة موضوعات هي وقف الحرب، معالجة الأزمة الإنسانية، وسبل تهيئة المسار السلمي لحل الأزمة. وفي تطور إيجابي هام، أكدت القوى المدنية والسياسية السودانية مشاركتها في هذا المؤتمر. وكنت قد أشرت في عدة مقالات سابقة إلى أن السودانيين ظلوا مع كل صباح دام من صباحات الحرب، يتطلعون إلى قواهم المدنية من أحزاب ومنظمات وصناع الرأي وقيادات المجتمع والزعامات الأهلية والروحية، علّها تستجيب وتنفعل عمليا مع هذا التطلع، فتضاعف من جهودها للتنسيق فيما بينها، وتتوافق حول رؤية موحدة لكيفية إسكات البنادق والانتقال بالبلاد إلى مربع السلام ومسار التحول المدني الديمقراطي. كما كنت قد أشرت إلى أن بوصلة مشاركات القوى المدنية والسياسية السودانية في العديد من ورش العمل والسمنارات التي عقدت خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب، ظلت تشير بقوة إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن مؤتمر القاهرة يمكن أن يكون خطوة متقدمة وعملية في هذا الاتجاه.
جوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، والتي في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد.
إن موافقة القوى المدنية والسياسية السودانية على المشاركة في هذا المؤتمر، يعني أن هذه القوى والتي تقف على ذات صفة الوطنية ورفض الحرب، باتت على قناعة بأن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهدد الجميع، وأن ما يجمع بين هذه القوى من مصالح في الحد الأدنى الضروري للحياة في سودان آمن، أقوى مما يفرقها، وأنها لا بد أن تلتقي وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع انهيار الدولة السودانية، وتتماهى مع حلم الشعب السوداني اليوم في وقف الحرب وبسط السلام واستكمال ثورته ورتق جروح الوطن. وكل هذا لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة والرؤية والأداة المناسبة عند قيادات القوى المدنية والسياسية المشاركة في المؤتمر، وقناعتها أيضا بأن وقف الحرب وإعادة بناء الوطن يحتاج إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة ليسع الجميع إلا من ارتكب جرما في حق الوطن، فهؤلاء مصيرهم المثول أمام العدالة. صحيح أن الطرفين المتقاتلين وبما يمكن أن يخضع له من ضغوط، قد يوافقان على وقف إطلاق النار والقتال، لكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب، ولا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان ومستقبله. فالمسؤولية الأكبر والرئيسية في وقف هذه الحرب المدمرة تقع على عاتق القوى المدنية السودانية، لأنها هي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية التي بدونها لن تضع الحرب أوزارها. وجوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، والتي في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، والتي يمكن أن تكون مدخلا ملائما، وربما المدخل الوحيد، للإجابة عن العديد من الأسئلة الجوهرية الأخرى حول مستقبل قيادة الجيش ومستقبل قوات الدعم السريع والميليشيات الأخرى، والمساءلة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وإرساء ملامح فترة انتقال بقيادة مدنية لا تشوه بأن تختصر فقط في اقتسام كراسي السلطة، وإنما تكتسب طابعا تأسيسيا عبر مخاطبتها لجذور الأزمة السودانية والأسباب الجوهرية لاندلاع الصراعات والحروب في البلاد، ومنها هذه الحرب المدمرة. وهذه المهمة المصيرية، بالإضافة إلى مهمة تصميم العملية السياسية وصياغة الرؤية حول وقف الحرب الراهنة، ليست فرض كفاية، يقوم به قسم من القوى المدنية، ويسقط عن أقسامها الأخرى، بل هي تشترط مشاركة كل القوى المدنية الرافضة للحرب، ومن هنا كانت دعواتنا المتكررة لانتظام هذه القوى في حوار سوداني سوداني، أو مؤتمر المائدة المستديرة. بهذا الفهم، وفي هذا السياق، أنظر إلى المؤتمر الذي دعت له القيادة المصرية والمزمع التئامه بعد أيام، من خلال النقاط التالية:
أولا، هذا المؤتمر ليس هو الفصل النهائي في الحوار السوداني، وإنما هو ضربة البداية وخطوة هامة في هذا الاتجاه، وبالضرورة أن تتبعها خطوات أخرى. والمؤتمر فرصة ثمينة، شكرا لمصر قيادة وشعبا على إتاحتها لنا، ويجب على القوى المدنية والسياسية السودانية أن تستثمرها بالكامل، وعلى أحسن وجه لصالح أحلام شعبنا الممكن وصابر.
ثانيا، لا ينتظر الشعب السوداني أن تغرق مناقشات المؤتمر في تكرار ما ظلت تتبادله، وتتناوش به في أحيان كثير، مخاطبات القوى المدنية والسياسية، بل يتوقع أن يسعى المؤتمرون لمضاعفة المشتركات والتوافق حول مقترحات عملية، وأن لا تبدأ المناقشات من الصفر، وإنما تُبنى على نتائج السمنارات ورش العمل العديدة التي جمعت القوى المدنية في الفترات السابقة.
ثالثا، وباعتباره ضربة بداية، فليس من المتوقع أن يحسم المؤتمر كل القضايا المطروحة أول وهلة، فهي
قضايا تحتاج إلى إعداد ذهني وسياسي وسط الفصائل المختلفة المكونة للقوى المدنية والسياسية السودانية، وذلك من خلال عمل تحضيري واسع يشارك فيه الكل، وصولا إلى لقاء ثان، أو عدة لقاءات، لحسم التوافق حولها.
رابعا، لذلك، ليس مفيدا شحن المؤتمر بالقضايا الشائكة التي تسبب له حمولة الزائدة، ويستحسن في هذه المرحلة أن تكتفي محصلته بنقطتين *التأكيد على المبادئ العامة حول وقف الحرب عبر التفاوض، وأولوية مخاطبة الأزمة الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان، وعملية سياسية تؤسس لفترة انتقال تأسيسية. *والتوافق على لجنة تحضيرية يمثل فيها الجميع مع مراعاة عدم الترهل الذي يعيق حركتها، لتبدأ مباشرة بعد انتهاء المؤتمر في التحضير السياسي والذهني والتنظيمي للقاءات تالية مكملة.
نقلاً عن القدس العربي
الوسومد. الشفيع خضر سعيد
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي