دعوات حقوقية للتحقيق في وفاة مسن في سجون الانتقالي تحت التعذيب ومحاسبة الجناة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن دعوات حقوقية للتحقيق في وفاة مسن في سجون الانتقالي تحت التعذيب ومحاسبة الجناة، دعوات حقوقية للتحقيق في وفاة مسن في سجون الانتقالي تحت التعذيب ومحاسبة الجناة[ الضحية محمد حسن مهدي توفي جراء التعذيب في سجون مليشيا .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعوات حقوقية للتحقيق في وفاة مسن في سجون الانتقالي تحت التعذيب ومحاسبة الجناة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعوات حقوقية للتحقيق في وفاة مسن في سجون الانتقالي تحت التعذيب ومحاسبة الجناة
[ الضحية محمد حسن مهدي توفي جراء التعذيب في سجون مليشيا الإنتقالي ]
دعت منظمات حقوقية، اليوم الاثنين، إلى تحقيق فوري في وفاة المختطف "محمد حسن مهدي" الذي تعرض للتعذيب الشديد في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وطالبت منظمة رايتس رادر الحقوقية في بيان لها على تويتر، السلطات المحلية بمحافظة أبين بتحقيق عاجل في أسباب وفاة المواطن محمد حسن عبده مهدي الذي ينتمي إلى محافظة إب، حيث توفي متأثراً بتعذيب شديد طال كل جسده من عصابة يعتقد انتماؤهم إلى المجلس الانتقالي المدعوم من #الإمارات وذلك عقب توقيفه أثناء سفره لقضاء عيد الأضحى مع أسرته في قرية الجزو بعزلة جيل بحري التابعة لمديرية حزم العدين غربي إب.
وأضافت المنظمة أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الضحية محمد حسن مهدي كان يعمل في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن، تعرض للاختطاف في إحدى النقاط التابعة للانتقالي بمحافظة أبين في 9 من شهر يوليو/تموز الجاري وانقطعت أخباره تماماً وظلوا يبحثون عنه حتى وصلتهم أخبار مؤسفة عن ما تعرض له وأفضى لوفاته بعد تدهور صحته نتيجة للتعذيب المروع الذي تعرض له".
واعتبرت المنظمة، ما تعرض الضحية انتهاكاً صارخاً يضع السلطات الإدارية المعنية في محافظة أبين أمام اختبار أخلاقي وقانوني لتحقيق العدالة وضمان أن يقدم الجناة للعدالة.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له، بأن مدنيا توفي متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون مليشيا الانتقالي في مديرية جعار بمحافظة أبين، عقب اختطافه بـ3 أسابيع من مدينة عتق في محافظة شبوة حيث كان يعمل لإعالة عائلته في مسقط رأسه في مديرية حزم العدين بمحافظة إب.
وأضاف بأن مليشيا الانتقالي أفرجت عن "مهدي" في الـ 15 من يوليو 2023 لتتسلمه أسرته وهو في حالة صحية سيئة، وعلى جسده آثار تعذيب وحشي من جروح وحروق وإصابات متنوعة، في حين تلقت عائلته تهديدات بالقتل في حال الإفصاح عما تعرض له.
ونبه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى أن هذه الواقعة هي جزء بسيط من ممارسات كثيرة ارتفعت وتيرتها في مناطق سيطرة الانتقالي، نتيجة غياب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والقضاء، واستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي مكن مرتكبي الانتهاكات من مواصلة جرائمهم.
ودعا المركز الأمريكي، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الواقعة، وإيقاف مرتكبيها والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظة أبین تعرض له
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: المرأة اليمنية تعاني من انتهاكات ممنهجة نتيجة الصراع المستمر
قالت منظمة حقوقية إن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متعددة من القصف العشوائي، والنزوح القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال.
وأضافت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 نوفمبر من كل عام- إن المرأة اليمنية تعاني من عنف ممنهج نتيجة الصراع المستمر منذ عشر سنوات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات بحقها وحماية حقوقها.
وأوضحت أن النساء في اليمن يتعرضن بشكل متواصل لانتهاكات ممنهجة منذ اندلاع الصراع المسلح في سبتمبر 2014، في ظل غياب الحماية القانونية، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز.
وذكرت أنها وثقت أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية عام 2022، بما في ذلك 1100 حالة قتل و2200 إصابة.
تُشير التقارير إلى أن 7.1 مليون امرأة في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى خدمات الحماية والمساعدة العاجلة، جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، مضيفةً أن الإحصاءات المُفزعة تُظهر حجم المأساة التي تعيشها النساء والفتيات اليمنيات"، حسب البيان.
وقالت إن الانتهاكات الممارسة ضد النساء في اليمن، تصل إلى حد الإعدام، مستدلةً بواقعة إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، بتاريخ ديسمبر 2023 حكمًا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، والتي أُدينت بتهم ملفقة ومتهافتة تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهة معادية، وخلال مجريات المحاكمة، لم تُمنح فاطمة الفرصة للحصول على تمثيل قانوني مناسب، مما يعكس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث ضمن النظام القضائي في اليمن.
وأشارت إلى أن التقارير والروايات تُوثّق حالات مُروعة للاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون الحوثيين، حيث يتم احتجازهن في أماكن سرية وتحت ظروف قاسية، كما تشير الشهادات إلى استخدام أساليب تعذيب وحشية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحرمان من الطعام والماء.
ولفتت منظمة سام للحقوق والحريات إلى أن المرأة اليمنية ما تزال مُهمّشة سياسياً، حيث لا توجد أي امرأة في مجلس القيادة الرئاسي أو منصب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الخارجية، مضيفةً أن النساء تواجه تمييزًا في الوصول إلى المناصب القيادية بسبب العادات والتقاليد والقوانين المجحفة، مما يُحرم المجتمع من الاستفادة من قدراتهن وإسهاماتهن.
ونوهت سام إلى أن المرأة اليمنية تُواجه أزمة صحية مُتفاقمة، وتعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة تموت أثناء الولادة كل ساعتين، وأن 12.6 مليون امرأة في اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.
وأبرزت منظمة سام أن الحرب أثّرت بشكل كبير على تعليم الفتيات في اليمن، حيث انخفضت معدلات التحاقهن بالتعليم الابتدائي في المدارس الحكومية إلى 73.97٪ ومعدلات إتمامهن للدراسة إلى 36٪، فضلاً عن أن هناك أكثر من مليوني فتاة وفتى في سن الدراسة خارج المدرسة بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص.
وذكرت سام في بيانها أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 76٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن، من ضمنهم أكثر من مليون امرأة نازحة، أغلبهن يعانين من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والصحية، كما تواجه الفتيات مخاطر متزايدة من الزواج المبكر، والاستغلال، والعنف.
وأوردت المنظمة أن معاناة المرأة اليمنية تفاقمت بسبب القيود المفروضة على حريتها في التنقل، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. فمنذ عام 2017، فرض الحوثيون قيودًا متزايدة على النساء، بما في ذلك اشتراط "المحرم" للسفر، مما أدى إلى حرمانهن من فرص العمل في المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وحتى من الوصول إلى التعليم العالي.
وقالت سام إن المرأة اليمنية تعاني من غياب التشريعات الكافية التي تحميها من العنف، سواء في المنزل أو في المجتمع، حيث لا تزال القوانين المحلية تعاني من ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة، مما يترك النساء والفتيات في مواجهة دائمة مع العنف والتمييز، فضلاً عن ذلك، يستغل أطراف الصراع وخاصة الحوثيون الأحكام القانونية المُبهمة والمستندة إلى العادات والتقاليد لتبرير انتهاكات حقوق المرأة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لدعم المرأة اليمنية، عبر الضغط على أطراف النزاع من أجل إطلاق سراح المعتقلات تعسفاً وإخضاع المتورطين للمساءلة، بالإضافة إلى إلزامهم بوقف الانتهاكات التي تستهدف النساء، واحترام حقوق المرأة، وضمان مشاركتها السياسية، مشددةً على أن بناء يمن جديد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة للمرأة، في بيئة آمنة خالية من العنف والتمييز.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء