التحقيق مع المتهم بالامتناع عن سداد مديونية بـ 9.6 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالامتناع عن سداد مديونية مستحقة عليه لإحدى الشركات، وقدرت بـ 9.6 مليون جنيه بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ 9.6 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًحبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية
دون وقوع خسائر بشرية.. السيطرة على حريق هائل بمخزن في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع التحقيق حوادث
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا