السودان يتخذ إجراءات ضد “إيغاد” بعد دعوة “حميدتي” لحضور قمتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الجديد برس:
قررت حكومة السودان، اليوم السبت، تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.
وأفاد البيان بأن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أرسل رسالة إلى رئيس جيبوتي ورئيس “إيغاد”، إسماعيل عمر غيله، “أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة”.
وأوضح البرهان أن القرار أتى نتيجة “تجاهل المنظمة لقرار تجميد تعامل السودان معها في أي موضوعات تخصه”، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا، الخميس، والتي شارك فيها رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك وقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو المشهور بـ”حميدتي”.
وكان دقلو قد كتب عبر حسابه الرسمي في منصة “أكس”: “سُعدت اليوم بالمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات منظمة إيغاد.. أكدت خلال الاجتماع رغبتنا الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا لرفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا”.
بدوره، أفاد بيان لحمدوك عن مشاركته في القمة لعرض “تقييم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لجذور الأزمة السودانية ورؤيتها لوقف الحرب المدمرة كأولوية قصوى ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية”.
وفي قمة الخميس، أفادت “إيغاد”، في بيان ختامي، عن تكرار دعوتها طرفي النزاع في السودان إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب”.
وكانت وزارة خارجية السودان أعلنت الثلاثاء “تجميد التعامل” مع “إيغاد” على خلفية “انتهاك سيادة” السودان بعد أن دعت حمدان دقلو “حميدتي” إلى حضور قمتها في أوغندا.
وسبق أن اتهم السودان “إيغاد” بإضفاء الشرعية على “ميليشيا” دقلو “حميدتي” من خلال دعوته إلى اجتماع يحضره رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، كما اتهمها البرهان بالتحيز والسعي إلى التدخل في “شأن داخلي”.
وأبدى البرهان استياءً من دور حميدتي الدبلوماسي المتزايد، واتهم الزعماء الأفارقة الذين استقبلوه بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة في حق السودانيين.
إلى ذلك، أودت الحرب في السودان بأكثر من 13 ألف قتيل، وفق منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها”. وتسببت الحرب بنزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لمنع تهريبها..سويسرا تشدد إجراءات تجميد أموال الأسد
أعلنت سويسرا، أمس الجمعة، تجميداً أكثر صرامة لأصول الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت في بيان أن الحكومة "تريد ضمان منع نقل أي أصول لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".ووضع الهجوم الذي شنته الفصائل المسحلة وأطاح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقوداً على السلطة. وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد سوريا في 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
The Swiss government has decided to expand the freeze of assets linked to former Syrian President Bashar al-Assad. This will ensure that the easing of sanctions will not result in the release of any frozen funds or other resources. https://t.co/L7SMKf3UKK @SwissMFA
— Swiss Federal Government (@SwissGov) March 7, 2025وقالت برن: "في سويسرا، جمدت أصول بحوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريباً بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وبمحيطين بهم".
وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضاً تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة، لـ 5 آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال للأسد إلى خارج البلاد، قبل تأكد المحاكم من شرعيتها.
وقالت برن: "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلاً، أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".