المعسكر الخليجي بقمة عدم الانحياز يطالب بوقف فوري لحرب غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد قادة الوفود الخليجية المشاركة في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، في كلمته إنه من المهم أن تدفع حركة عدم الانحياز بقوة نحو "وقف المجازر (الإسرائيلية) الشنيعة التي نشهدها حالياً، وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الاحتياجات الأساسية له، ومنع محاولات تهجيره من أرضه وحرمانه من حقوقه"
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري لسكان غزة.
من ناحيته، قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن "أولويات دولة الإمارات تتمثل في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم".
بدوره، أكد السفير طارق البناي المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة رئيس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، على موقف بلاده المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع.
اقرأ أيضاً
أول تظاهرة في إسرائيل للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة
من جانبه، دعا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى "الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في القطاع لتخفيف معاناة السكان المدنيين.
كما دعا إلى "رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم التزاماً بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية".
من جهته، دعا رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان، عبد الملك بن عبد الله الخليلي، المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته في ضمان الأمن والسلم الدوليين ووقف استمرار العدوان الغاشم لإسرائيل على قطاع غزة، ومجازرها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
وصباح الجمعة، انطلقت بكمبالا، أشغال القمة 19 لدول حركة عدم الانحياز، والتي سبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، أبرزها اجتماع لجنة فلسطين، الخميس، والذي توج بتجديد الدعم للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتضم حركة عدم الانحياز، التي أسستها عام 1961 دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضوا حاليا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا في قممها بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.
اقرأ أيضاً
رسائل غزة.. تعرَّف على ما نقلته السعودية بين أمريكا وإيران
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عدم الانحياز عدوان إسرائيل على غزة دول الخليج وقف عدوان غزة عدم الانحیاز قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
أبو ظبي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن المرسوم سيساهم في تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM