حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم.
وقال "غراب" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، أنه لا يوجد أزمة بالنسبة للخبز المدعم.
وتابع رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية "كان هناك بعض الاختلالات في المخابز التي تقدم الخبز المدعم ولذلك تقدمنا للوزير من أجل تغيير التكلفة ولا سيما بعد رفع هذه المخابز لأسعار العمالة بها".
وأضاف "كان يحصل العامل على 200 جنيه يوميًا وحاليًا أصبح يحصل على ما بين 260 إلى 270 جنيهًا وهذا نتيجة تغيير الأسعار قبل 2019 وحتى 2024".
واستكمل "الأكيد أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز لا زيادة ولا نقصان فيه حتى يتم هذا بناء على توجيهات من الدولة، ولكن تقدمنا بطلب للحكومة من أجل زيادة تسعيرة الخبز السياحي من 30 إلى 40%، ولكن حتى الآن مازلنا نحافظ على السعر من جنيه وجنيه ونصف ولم نشهد أي زيادات كبيرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالله غراب شعبة المخابز الغرف التجارية الخبز المدعم المخابز
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر تمويني هرب السكر المدعم للسوق السوداء بالبحيرة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملتين تموينيتين بالتنسيق مع إدارة تموين مركز كفر الدوار، أسفرتا عن ضبط مخابز مخالفة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، في إطار الجهود المبذولة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمنع تهريب السلع المدعمة، وضبط المنتجات غير الصالحة، وردع المخالفين.
جاءت الحملات بأشرف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أسفرت لحملة الأولى عن ضبط مخبزين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق من إدارة التموين.
كما أسفرت الحملة الثانية، عن ضبط تاجر تمويني لتصرفه في 300 كيلو من السكر التمويني وتهريبه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، التحفظ على كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير محضرين لمحال جزارة بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية، ضبط كمية من الكبدة المجمدة بدون علامات وبيانات، تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.