أفاد عضو الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام حكمة العدل الدولية بأنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التي رفعتها بلاده وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال المرافعة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشار الفريق إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وفي ذات الشأن، قالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها في منصة "إكس" إن بلجيكا تجدد "دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية. وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".

وقالت الوزير البلجيكية "بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني". وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات".

كما أكدت أن بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين 

#سواليف

تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.

مقالات ذات صلة الأحد .. طقس بارد نسبيا مع احتمال تشكل الصقيع 2025/01/19

وأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة
  • المساعدات الغربية للجيش تتوالى.. غوتيريس: على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان
  • بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين 
  • تهم التجويع والإبادة في غزة تلاحق إسرائيل.. دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال
  • غوتيريش: لبنان أمام مستقبل أكثر إشراقا وعلى إسرائيل الانسحاب
  • عباس يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة
  • الدرهم يرتفع أمام الأورو والبورصة المغربية تحقق مكاسب قوية في أسبوع
  • يورونيوز: أمريكا ستصبح أول دولة تحظر منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي بشكل كامل
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء