«الشركات الدفاعية» يشارك في «يومكس وسيمتكس»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يشارك «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.
وتأتي مشاركة المجلس في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، حيث تنعكس هذه الأهمية من خلال تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إلى جانب مجموعة «ساب» وشركتي «إلكترونيات الطيران الكندية» و«أفانت جارد»؛ لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.
وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة المجلس: «يمثل وجود «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في فعاليات «يومكس وسيمتكس 2024» فرصة للتعريف بدور المجلس كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية الوطنية والشركات الدولية التي تمتلك مقراً لها في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام تحت مظلة المجلس؛ وذلك بهدف تطوير قدرات الصناعة المحلية، والاستفادة من الخبرات لبناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك».
وأضافت: «يشمل دور المجلس مهام تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات ومشاركاته الرسمية في مختلف المعارض الدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين كافة مكونات قطاع التصنيع الدفاعي، وذلك انطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إلينا، وفي إطار حرصنا على إقامة الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة لدولة الإمارات».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس