«هتدفع كتير».. احذر نشر الغسيل في البلكونة يعرضك للعقوبة

نشر الغسيل في البلكونة.. عادة من عادات الشعب المصري منذ قديم الأذل، تتوارث من جيل لجيل، وانشطرت الأقاويل في حقيقة اعتبار عادة نشر الغسيل في الشرفات، فعل يُعاقب عليه القانون أم لا، وفي هذا الإطار، تواصلت «الأسبوع» مع خبير قانوني لكشف حقيقة الأمر.

صرح المستشار إسماعيل بركة، محامي وخبير قانوني، لـ «الأسبوع» بشأن اعتبار نشر الغسيل في البلكونة جريمة يُعاقب عليها القانون من عدمه.

وأوضح أن نشر الغسيل في الشرفات، هو بمثابة أمر مباح، وإذا ما وقع ضرر على أحد، ففي هذه الحالة، لا يوجد نص في القانون يجرم مثل هذا الفعل.

نشر الغسيلنشر الغسيل في البلكونة يعرضك للخضوع لنص القانون المدني

لكن في حالة وقوع ضرر على أحد من ارتكاب فعل نشر الغسيل في الشرفات، فبذلك يخضع مرتكب الفعل للقانون المدني الواجب تطبيقه وليس قانون العقوبات.

وأشار إسماعيل بركة: «نجد في معظم عقود الكمبوندات والقرى السياحية، نص يمنع نشر الملابس على واجهات الفلل أو الشقق وفي حالة مخالفة ذلك البند.. يجب إزالتها مع إلزام مرتكبها بدفع تعويض مناسب».

وأضاف الخبير القانوني: «في حالة عدم وجود نص في العقد، بمنع نشر الملابس على الواجهات لكن تسبب ضرر للغير.. فإنه يكون هنا محل تعويض على حسب الضرر الواقع».

نشر الغسيلالقانون المدني المصري

نظمت المواد من 163 من القانون المدني إلى المادة 172 من ذات القانون، التعويض عن الأعمال الشخصية التي أدت إلى ضرر للمضرور فيستوجب التعويض، ولكن توجد حالات استثنائية أوجبها المشرع تقلل التعويض أو عدم الحكم به.

نشر الغسيل

وجاء في نص المادة 164 (1) يكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل.

شروط وأركان التعويض عن الضرر

ويُستحق المضرور تعويضًا عن كافة الأضرار التي سببها له المسئول تجاهه، مستويًا في ذلك كونها أضرارًا مادية تصيب الذمة المالية أو أدبية تمس الجانب النفسي والمعنوي، وتتحقق موجِبات التعويض بتوافر المسئولية التقصيرية مكتملة أركانها الثلاث، على النحو التالي:

1) الخطأ الثابت: والمتمثل في ترك ما كان يجب فعله لإحداث الضرر.

2) الضرر المحقق: والمتمثل في الإخلال بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة على نحو مباشر أو مستقبلي، ومتوقع وغير متوقع، فالعبرة بتحققه وليس باحتمالية تحققه.

3) علاقة السببية: والمتمثلة في أن الضرر الناشئ هو نتيجة حتمية للخطأ المرتكب، إذ أنه لا يكفي مجرد وقوع الخطأ لاستحقاق التعويض وإنما لابد من حصول ضرر لاحقا على هذا الخطأ.

ولا يتحتم في التعويض أن يكون مقداره معلومًا باتفاق أو نص قانوني حتى يُستحق، ذلك لأن التعويض من مسائل الواقع التي ينفرد بها قاضي الموضوع بسلطة تقديرية لاستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما بحسب ما يرتأه من كافة الظروف والملابسات في الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض.

اقرأ أيضاًتصل للحبس.. قانوني يتوقع العقوبة القانونية لـ نشوى رائف «نائبة الغش»

«من حق الزوجة».. هل تفقد الزوجة الشقة بعد الخلع؟.. خبير قانوني يجيب

المصدر: الأسبوع