رصد – نبض السودان
اصدر الطاهر ابراهيم الخير والي الجزيرة اليوم القرار رقم (1)لسنة2024 يقضي بحل جميع لجان
التغيير والخدمات بولاية الجزيرة.
وجاء في القرار عملا بأحكام المادة (9) (أ) (1) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م والتكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالقرار رقم (260) 22/نوفمبر/2023م بتكليف ولاة ولايات .
وايتنادا على التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024م
الصادر من وزير الحكم الاتحادي بتاريخ 2024/1/16م بشأن حل لجان التسيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية اصدر القرار الاتي نصه:-
1/ حل جميع لجان التغيير والخدمات بالقري والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية.
أ/ تحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع القري والأحياء والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية
ب/ على المدراء التنفيذيين بالمحليات حصر واستلام جميع الاصول الثابتة والمنقولة
والمستندات والعهد والاختام الخاصة باللجان المحلوله وحجزها ورفع تقرير بذلك للسيد الوالي..
ج/ تحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان الخدمات والتغيير المحلولة الي حين تكوين لجان تسيريه.
علي المدراء التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان تسيريه بجميع القري والاحياء
والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية، علي ان لا يتعدي عدد افراد اللجنة (سبعة
اشخاص) يتم اختيارهم وفق الاسس والمعاير الآتية:-
1/ ان يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس القرية او الحي أو الفريق بشكل دائم.
2/ ان يكون طيب السمعة وان لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة وان لايقل عمرة 18 سنة.
3/ ان لا يكون قد شارك في عضوية اللجان السابقة المحلولة بموجب هذا القرار.
4/ ان يكون العضو في لجان الاسواق والمناطق الصناعية ممارسا لنفس المهنة اوممارسا لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.
5/ يراعي في هذه اللجان تمثيل الشباب والمراه وقدام المحاربين ومشرفي الاستنفار.
6/ يتم التسليم والتسلم في خلال 72ساعة من تاريخ صدور القرار.
علي الامانة العامة للحكومة وديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات
والجهات ذات الصلة المتابعة ووضع القرار موضع التنفيذ
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر رجب لعام 1445هـ الموافق
العشرون من شهر يناير2024م
الطاهر ابراهيم الخير
والي ولاية الجزيرة المكلف
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجزيرة قرار والي يصدر
إقرأ أيضاً:
المشتريات المحلية لـكروة للسيارات تتجاوز 2.5 مليون ريال عُماني
بلغ إجمالي قيمة المشتريات المحلية لشركة "كروة للسيارات" منذ بدء عملياتها التجارية أكثر من 2.5 مليون ريال عُماني؛ ما يؤكد حرصها على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تتيح للمؤسسات العُمانية فرصة الاندماج في الصناعات التحويلية.
وأسندت الشركة خلال عام 2024م فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.1 مليون ريال عُماني إلى 93 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومحلية؛ ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استمرارية التدفق اللوجستي للمواد والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات على أهمية الاستثمار في الموردين المحليين وأثر ذلك في تعزيز الاستدامة الصناعية في سلطنة عُمان، موضحًا أن الشركة ركزت منذ انطلاق أعمالها على دعم المؤسسات المحلية من خلال إسناد عقود وفرص عمل لهذه المؤسسات.
وقال: إن التعاون مع المؤسسات المحلية يسهم في تطوير القطاع الصناعي العُماني ويحقق عدة فوائد منها تقليل تكاليف الاستيراد من خلال توفير المواد والخدمات من موردين محليين، وتحسين سرعة التوريد والتقليل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتأخير في سلاسل التوريد العالمية وضمان توفر قطع الغيار والخدمات بشكل أسرع؛ ما يعزز استمرارية الإنتاج ويحسن من جودة الخدمات المقدمة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين المحليين لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وفيما يتعلق بخطط "كروة للسيارات" للمرحلة القادمة، أوضح أن الشركة تعمل على زيادة حجم المشتريات المحلية في السنوات المقبلة، نظرًا لتوسع نطاق أعمالها وارتفاع عدد العقود التجارية التي تنفذها، كما تخطط حاليًّا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التصنيع والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات، بهدف توطين المزيد من العمليات الصناعية داخل سلطنة عُمان.
وأضاف: إن الشركة ستعمل على إطلاق برامج تدريبية للموردين المحليين لتعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من تلبية متطلبات الجودة والمعايير العالمية؛ ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية.