رصد – نبض السودان
اصدر الطاهر ابراهيم الخير والي الجزيرة اليوم القرار رقم (1)لسنة2024 يقضي بحل جميع لجان
التغيير والخدمات بولاية الجزيرة.
وجاء في القرار عملا بأحكام المادة (9) (أ) (1) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م والتكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالقرار رقم (260) 22/نوفمبر/2023م بتكليف ولاة ولايات .
وايتنادا على التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024م
الصادر من وزير الحكم الاتحادي بتاريخ 2024/1/16م بشأن حل لجان التسيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية اصدر القرار الاتي نصه:-
1/ حل جميع لجان التغيير والخدمات بالقري والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية.
أ/ تحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع القري والأحياء والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية
ب/ على المدراء التنفيذيين بالمحليات حصر واستلام جميع الاصول الثابتة والمنقولة
والمستندات والعهد والاختام الخاصة باللجان المحلوله وحجزها ورفع تقرير بذلك للسيد الوالي..
ج/ تحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان الخدمات والتغيير المحلولة الي حين تكوين لجان تسيريه.
علي المدراء التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان تسيريه بجميع القري والاحياء
والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية، علي ان لا يتعدي عدد افراد اللجنة (سبعة
اشخاص) يتم اختيارهم وفق الاسس والمعاير الآتية:-
1/ ان يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس القرية او الحي أو الفريق بشكل دائم.
2/ ان يكون طيب السمعة وان لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة وان لايقل عمرة 18 سنة.
3/ ان لا يكون قد شارك في عضوية اللجان السابقة المحلولة بموجب هذا القرار.
4/ ان يكون العضو في لجان الاسواق والمناطق الصناعية ممارسا لنفس المهنة اوممارسا لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.
5/ يراعي في هذه اللجان تمثيل الشباب والمراه وقدام المحاربين ومشرفي الاستنفار.
6/ يتم التسليم والتسلم في خلال 72ساعة من تاريخ صدور القرار.
علي الامانة العامة للحكومة وديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات
والجهات ذات الصلة المتابعة ووضع القرار موضع التنفيذ
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر رجب لعام 1445هـ الموافق
العشرون من شهر يناير2024م
الطاهر ابراهيم الخير
والي ولاية الجزيرة المكلف
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجزيرة قرار والي يصدر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرأس اجتماع بمقر صندوق النقد الدولي لعدد من المدراء التنفيذيين
شمسان بوست / واشنطن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، اجتماع للمدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا في الصندوق، وذلك لتنسيق الجهود لدعم ملف اليمن كأولوية في نشاط الصندوق ودعم رؤية واولويات الحكومة اليمنية.
وناقش الاجتماع، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، آليات التنسيق لحشد الدعم للخطة والرسالة التي تقدمت بها الحكومة اليمنية الى صندوق النقد الدولي، والأثر المتوقع لتوسيع نشاط الصندوق على الوضع في اليمن.
وتدارس الاجتماع، عدد من المقترحات حول الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه الدول باعتبارها الدول الأساسية في تمويل الصندوق، لضمان استفادة اليمن من دعم الصندوق وتحقيق رؤية وخطة الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يؤدي الى تخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب الاقتصادية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأطلع رئيس الوزراء، المدراء التنفيذيين على صورة شاملة حول الأوضاع في اليمن من مختلف الجوانب خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، والصعوبات المتراكمة والتي ضاعفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام، وما تقوم به الحكومة للتعامل مع هذه التحديات وخطتها ورؤيتها للإصلاحات والتعافي الاقتصادي، وحاجتها الى إسناد الشركاء من الدول والمنظمات المانحة.. مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يقوم به صندوق النقد الدولي وفق برنامج خاص، والتنسيق مع المدراء التنفيذيين للسعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا لدعم هذا الاتجاه.
وتحدث المدراء التنفيذيين لمكاتب السعودية محمد الراشد وفرنسا ارنود بويسي وبريطانيا فيدا بوون، وامريكا اليزابيث شورتينو، والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق محمد معيط، حيث أكدوا دعمهم للحكومة اليمنية في صندوق النقد الدولي وحرصهم على استقرار اليمن باعتبار ذلك عامل مهم لاستقرار وأمن المنطقة والعالم.. مبدين تفاعلهم مع دعوة رئيس الوزراء لبدء مشاورات لوضع برنامج خاص لدعم اليمن مع صندوق النقد الدولي.
شارك في الاجتماع وزيري المالية سالم بن بريك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.