قصواء الخلالي: الملف الاقتصادي هو الأبرز في مصر وهناك حاجة لتعديل الآليات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك مطالبات بمجموعة اقتصادية قوية وتغيير الوجوه خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي المصري.
لكل مرحلة سياستها ورجالهاوأضافت الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن هناك حاجة لتعديل في الآليات أو تغييرها بشكل كلي، مشيرة إلى أنه لكل مرحلة سياستها ورجالها.
وأوضحت أن هناك تأثرا في احتياجات المواطن، وارتفاع السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، وهو المحرك الأساسي بالنسبة للشعب المصري.
وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية تلخصت فيه فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والصراع في غزة.
الرؤى الاستباقية من الدولة المصرية قللت من الأضرار الاقتصادية على الشعبوذكرت الخلالي أن الرؤى الاستباقية من الدولة المصرية المتمثلة في مسؤوليها في الاقتصاد قللت من الأضرار الاقتصادية على الشعب، مشيرةً إلى أنه يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على المصريين من خلال الخطوات التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023