«المركزي المصري» يمد العمل بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عاما آخر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، وفقاً لمراكزها المالية فى 31 ديسمبر 2023، لمدة عام آخر فى 31 ديسمبر 2024، وفق كتاب دورى صادر له نهاية الأسبوع الماضى.
كان من المقرر وفق تعليمات «المركزى» السابقة أن ينتهى العمل بتعليمات البنك المركزى بوصول البنوك بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالى محافظها الائتمانية بنهاية ديسمبر 2023، ولكن مدها فترة أخرى يعنى توفير وقت أمام البنوك غير المتوافقة مع التعليمات.
وألزمت التعليمات بتوجيه البنوك نسبة 10% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة من إجمالى النسبة المقرّرة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك.
وأوضح «المركزى» أن للبنوك مطلق الحرية فى استيفاء جميع الضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ضوء الدراسات الائتمانية المعدّة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، فى حين أبقى البنك المركزى على سريان باقى الأمور فى التعليمات، فى ما لم يرد بشأنه نص.
ووفق الكتاب الدورى، كان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات فى مايو 2019، تبعتها تعديلات صدرت فى فبراير 2021، بشأن السماح بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها، ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ على أن يتم حساب وزن مخاطر نسبى صفر بالمائة (0%) بالنسبة لمساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار المباشر، التى تستهدف الشركات الصغيرة الناشئة فقط، وحساب وزن مخاطر نسبى 20% للمساهمات فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها.
ووفق كتاب دورى بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى، لدراسة هذه الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى، استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى المعاملات المالية مبادرة الشركات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة البنک المرکزى الاستثمار فى من إجمالى
إقرأ أيضاً:
مواعيد العمل الرسمية في البنوك بعد العودة من إجازة عيد الفطر
استأنفت البنوك في مصر عملها اليوم، الخميس 3 أبريل 2025، بعد إجازة عيد الفطر التي استمرت من السبت 29 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل. وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، فإن البنوك تعمل الآن من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، مع استثناء يومي الجمعة والسبت.
تستمر البنوك في تقديم خدماتها عبر الإنترنت، مثل الإنترنت البنكي والموبايل بانكينج والمحافظ الإلكترونية، مما يسهل على العملاء إجراء عمليات السحب والإيداع وشراء الشهادات وربط الودائع دون الحاجة لزيارة الفروع.
البنوك المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة كفاءة الخدمات الإلكترونية في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمات في السنوات الأخيرة. تتيح هذه الخدمات للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مثل التحويلات المالية، سداد الفواتير، وشراء المنتجات المالية المتنوعة.
وفي إطار تطور التكنولوجيا المالية، قامت بعض البنوك بتطوير تطبيقات مخصصة تتيح للعملاء إدارة حساباتهم المصرفية عن بُعد، مما يوفر وقتهم وجهدهم في التنقل بين الفروع. هذا التطور يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
كما تواصل البنوك توفير مجموعة من العروض والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف العملاء في مصر، من الودائع والشهادات البنكية إلى القروض الشخصية وقروض السيارات، حيث يتم تقديمها وفقًا لأحدث السياسات التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلي.
تسعى البنوك بشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل داخل فروعها بما يحقق أفضل خدمة للعملاء، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة للمراجعين والموظفين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي