«المركزي المصري» يمد العمل بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عاما آخر

وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، وفقاً لمراكزها المالية فى 31 ديسمبر 2023، لمدة عام آخر فى 31 ديسمبر 2024، وفق كتاب دورى صادر له نهاية الأسبوع الماضى.

كان من المقرر وفق تعليمات «المركزى» السابقة أن ينتهى العمل بتعليمات البنك المركزى بوصول البنوك بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالى محافظها الائتمانية بنهاية ديسمبر 2023، ولكن مدها فترة أخرى يعنى توفير وقت أمام البنوك غير المتوافقة مع التعليمات.

التعليمات تلزم البنوك بتوجيه 10% لتمويل الشركات الصغيرة وإجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك

وألزمت التعليمات بتوجيه البنوك نسبة 10% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة من إجمالى النسبة المقرّرة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات بكل بنك.

وأوضح «المركزى» أن للبنوك مطلق الحرية فى استيفاء جميع الضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ضوء الدراسات الائتمانية المعدّة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، فى حين أبقى البنك المركزى على سريان باقى الأمور فى التعليمات، فى ما لم يرد بشأنه نص.

ووفق الكتاب الدورى، كان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات فى مايو 2019، تبعتها تعديلات صدرت فى فبراير 2021، بشأن السماح بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها، ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ على أن يتم حساب وزن مخاطر نسبى صفر بالمائة (0%) بالنسبة لمساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار المباشر، التى تستهدف الشركات الصغيرة الناشئة فقط، وحساب وزن مخاطر نسبى 20% للمساهمات فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds)، والصناديق والشركات التى تهدف إلى الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها.

ووفق كتاب دورى بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى، لدراسة هذه الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى، استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة فى هذا الشأن.

المصدر: الوطن