القرصنة الأميركية وشرعية الأنظمة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بقلم / سامي عطا
أي حكم أو نظام لا يستمد مقوماته من الشعب يفقد صفته الشرعية، ولا يمكن هندسة شرعية بالإغراءات والمال والرشاوى؛ لأنها ستغدو وكر تجمع للفاسدين، وفسادهم يقوض شرعية الحكم عاجلاً أم آجلاً.
متانة شرعية ما وقوتها تستلزم رضى الناس واقتناعهم بها، ورضاهم لا يتحقق إلاّ بأن تكون في إدارتها للشأن العام تراعي مصالح أغلبية الناس، وكلما ازدادت قاعدة الراضين عن الشرعية شعبياً ازدادت متانتها وقوتها.
فساد نظام 7/7 الذي استشرى في المجتمع كالنار في الهشيم قوض شرعيته في نهاية المطاف.
ولم تكن حرب تسع سنوات العدوان إلا دفاعاً عن نظام فساد من قوى هيمنة دولية ورعاته الإقليميين الغارقين في الفساد.
والفساد الذي استشرى داخل نظام 7/7 له عوامل داخلية وخارجية أيضاً، وارجعوا إلى اعترافات القاتل الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز، ونُشر في عام 2004، وتُرجم لثلاثين لغة من ضمنها اللغة العربية تحت عنوان «الاغتيال الاقتصادى للأمم» وهو عبارة عن مذكراته الشخصية، يصف فيه وظيفته كـ»قاتل اقتصادي» بحسب وصفه، ولخّص في كتابه أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على دول العالم الثالث، وذلك عبر القرصنة الاقتصادية يقوم بأدائها قراصنة اقتصاديون.
قراصنة الاقتصاد هم خبراء محترفون مهمتهم أن يحصلوا على ملايين الدولارات من دول كثيرة في جميع أنحاء العالم، يحولون مال منظمات دولية تقدم قروضاً ومساعدات إلى خزائن الشركات الكبرى وجيوب مجموعة عائلات ثرية تسيطر على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية، وسائلهم لتحقيق ذلك تشمل تزوير التقارير المالية، الانتخابات (هندسة شرعية أنظمة الفساد تحت يافطة الديمقراطية) والرشوة والابتزاز والجنس والقتل. يلعبون لعبة قديمة قدم الإمبراطوريات، لكنها اتخذت أبعاداً جديدة ومخيفة في زمن العولمة.
والكتاب عبارة عن سيرة ذاتية لكاتبه جون بيركنز، يقول فيه إنه قد شرع في كتابته أربع مرات خلال عشرين عاماً؛ لكنه في كل مرة كان يتوقف، تحت التهديد أو الرشوة، وكان بعض أصدقائه ينصحونه حفاظاً على نفسه وحياته بكتابة ذلك الكتاب في صورة رواية، لأن مساحة الإبداع في الرواية ستُعطي انطباعاً مُربكاً بين الحقيقة والخيال؛ لكن كان داخله دوماً رغبة في كشف الحقائق وليس مجرد الكتابة لأجل الكتابة.
ومن يقرأ الكتاب، يدرك أن جون بركينز أحد قراصنة الاقتصاد، أو كما يسمون بعضهم بعضاً (EHM) اختصاراً لـ(economic hitmen)، وهم مجموعة محترفين تتلخص مهمتهم في إخضاع كافة الدول الضعيفة والنامية التي تزخر بالموارد الطبيعية كالبترول والغاز والمعادن النفيسة إلى الولايات المتحدة، وربطها باقتصادها المتمثل في الشركة الأمريكية (Corporate America)، بحيث يتم ذلك بأقل كلفة تتجنب الحاجة إلى حشد الجيوش والأسلحة والهجوم على البلدان بعنف وقتل ودم كما كان يحدث في أزمنة الاستعمار السابقة؛ فكما تطور العصر تكنولوجياً بشكل يُمثل الطفرة، فقد تطور أيضاً سياسياً، وأصبح تدخل الولايات المتحدة ومؤسساتها يتم عبر تقديمها يد العون للبلدان «المسكينة» التي تحتاج إلى المساعدة، وتظهر الولايات المتحدة نفسها بأنها دولة منقذة وتقدم مساعدات من دون أي مطامع، بينما في حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة بهذا الأسلوب تقوم بالقتل الاقتصادي الرحيم بلا جيوش ولا حروب.
ومن الملاحظ أن وسيلة القتل الاقتصادي عبر القراصنة الاقتصاديين تجعلها تكتيكاً أولياً للسيطرة على موارد الدول، وحين تفشل فإنها تحرك أساطيلها وجيشها وتختلق مبررات لعدوانها.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC