المحامي نافع يناقش أطروحة دكتوراه الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب بميزة مشرف جدا وتهنئة اللجنة العلمية

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن

ناقش الباحث بوبكر نافع، بحر الشهر الماضي، أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، وذلك في موضوع موسوم ب:”الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب”، وذلك أمام لجنة علمية مختصة وبتأطير من الدكتورة نجاة العماري.

وقد اعتبر الباحث في مقدمة عمله العلمي، أن دراسة موضوع الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب يرتبط بأحد الركائز المؤسسة لدولة الحق والقانون، وذلك باعتبار القانون الضريبي عمود الاقتصاد المغربي، وأن الضرائب هي أساس استقرار النظم السياسية على مر التاريخ.

معتبرا أن الطبيعة الخاصة للمادة الضريبية وظروف نشأتها وعدم الاحاطة بها وتقنين كل قواعدها، أدى الى أن يصبح القضاء الإداري من حيث الوظيفة يؤدي أدوارا متميزة في انشاء قواعد القانون الضريبي في حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض عليه، حيث يصبح القاضي الاداري بصريح اللفظ “مشرعا” يحل قضاؤه محل القانون، ومن هنا أصبح يطلق على القانون الضريبي ، أنه قانون قضائي بامتياز.

ويتمتع القاضي الاداري من خلال ما سبق يقول ذات الباحث بوظائف واسعة، وهي وظائف من شأنها أن تساعده على اقرار قاعدة عادلة تحكم النزاع الضريبي، خاصة أحد أطراف المنازعة سلطة عامة وتتمتع هي الأخرى بامتيازات سلطات. ويلعب الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب دوارا بالغ الأهمية والأثر في اضفاء نوع من الموازنة بين طرفي النزاع الضريبي، ولا يكاد يقل أهمية عن دور المشرع نفسه فهو الذي يضفي على لاقانون الضريبي طابعه العملي الحي ويحدد مداه وأبعاده.
ونظرا لتشعب المداخل البحثية للموضوع فقد أطر الباحث عمله الأكاديمي في اشكالية تنتظم في:” مدى توفق القضاء الإداري من خلال اجتهاداته، في ابداع وخلق قواعد ضريبية ناجعة وفعالة، تمكن من عقلنة عمل الادارة الضريبية والحفاظ على الضمانات المخولة للملزم، وتساهم في تطوير التشريع والعمل لاقضائي المرتبطين بالمادة الضريبية؟ مقسما هذا العمل الى قسمين كبيرين: الأول تمحور حول في تقديم نظرة عامة حول الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية، فيما القسم الثاني فكك فيه مناهج الاجتهاد القضائي الاداري في المادة الضريبية.
وخلص الباحث نافع بوبكر في مخرجات عمله العلمي الذي لقي قبولا من طرف اللجنة العلمية المكونة من الدكتور محمد الغالي رئيسا، الدكتورة نجاة العماري مشرفة، الدكتور عبد الكريم حيضرة عضوا، الدكتور هشام الحسكة عضوا، بميزة مشرف جدا، الى أن النص القانوني الضريبي مهما بلغت درجة دقته وحسن بنائه وسلامة صياغته يبقى عملا انسانيا سنته القصور والنقصان، وأن القاعدة القانونية الضريبية تعرف تحولا عميقا نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها الدولة، وأن فن الصياغة التشريعية للنصوص الضريبية لا يستحضر في أحيان الحقول المعرفية المرتبطة به كعلم المصطلحات وعلم المعاني وعلم النحو أو الدلالة أو علم اللغة، فضلا عن تجزئته للنصوص، وهو ما يؤدي للارتباك التشريعي.
كما خلص الباحث أيضا، الى أن ملء بعض الفراغات التشريعية في المادة الضريبية، يتم في أحيان كثيرة بموجب الدوريات الصادرة عن الادارة التي لا تتمتع بأية قيمة قانونية، داعيا الى ضرورة التمييز بين الاجتهاد القضائي والعمل القضائي في المادة الضريبية، حيث اذا كان الأول يصدر في وجود الفراغ في التشريع الضريبي أو غموضه أو تناقضاته، وما يتطلب ذلك من عمل ذهني مبني على العمل والاجتهاد والابداع، فإن العمل القضائي ينبني على تطبيق المحاكم الادارية للنصوص التشريعية الضريبية الصريحة والجاهزة التي تحكم المنازعة الضريبية.

المصدر: مراكش الان